“الإسكان” تبدأ تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام إيجار .. ديسمبر

كشف المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار أن وزارة الإسكان تبدأ في ديسمبر المقبل تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام إيجار، وذلك وفق ما أوضحه ، مبينا أن عدد المنشآت العقارية المسجلة تجاوز الآلاف، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، لافتا إلى أن الشبكة حاليا تغطي جانب التأجير السكني فقط.

ووفقا لـ “مكة” قال البطي إن البيانات والإحصائيات الدقيقة التي يوفرها النظام ستساعد متخذي القرار من مستثمرين ومستفيدين ومشرعين لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، حيث نستهدف تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب من أجل أسعار إيجارية أكثر عدالة.

وأوضح البطي أن التسجيل في النظام أصبح إلزاميا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (405) والذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الالكترونية، لافتا إلى أن العمل يجري في المرحلة الحالية على تحفيز المنشآت العقارية من خلال توفير عدد من الخدمات والمميزات في الشبكة، وأهمها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار السكني الموحد الذي يعد سندا تنفيذيا حيث يتم توثيقه من خلال الشبكة.

ولفت إلى أن فائدة البيانات تعتمد على دقة البيانات المدخلة من قبل الوسطاء العقاريين وتحقيق شبكة إيجار نسبة تسجيل عالية من عقود الإيجار السكنية في المرحلة الأولى، والتجارية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التحقق من البيانات وتصحيحها أحد مميزات شبكة إيجار من خلال الربط والتكامل مع قواعد بيانات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وحول عدم السماح لغير السعوديين بالعمل في المكاتب العقارية أشار البطي إلى أن اللائحة المقرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص صدرت منذ 40 عاما، أي في عام 1398، وقد نصت على أن يكون الوسيط العقاري سعوديا، والمنشأة العقارية مملوكة بالكامل لسعودي.

وقال إن تطوير نسبة السعي للوسيط كان أحد النقاط الرئيسة في مشروع تطوير لائحة المكاتب العقارية الحالية، وذلك لمواكبة واستيعاب قطاع الوساطة العقارية، لافتا إلى أن ذلك يخضع لدراسة فاحصة.

ونوه إلى أن مرحلة التدريب المدمجة ضمن خطوات التسجيل في شبكة إيجار كافية في المرحلة الحالية، وتفاعل معها الوسطاء العقاريون بشكل ممتاز، وسيتم إطلاق مرحلة تسجيل العقود عبر الشبكة قريبا.

ولفت إلى أن صاحب المكتب هو المسؤول الوحيد أمام الجهات الحكومية المعنية، ولذلك يتوجب عليه عند توكيل شخص آخر أن يراعي ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية والتي تؤكد على أن يكون الوكيل سعودي الجنسية وحسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.