تم النشر في الأربعاء 2017-05-31
كشف المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان عن إمكان تسجيل ثلاثة مستخدمين سعوديين كمساعدين إضافيين لدى الوسيط العقاري يصرح لهم بتسجيل بيانات المستأجرين في نظام »إيجار« نيابة عنه، إلا أنه أوضح أن الوسيط سيكون هو المسؤول المباشر عن تصرفات المسجلين لديه، منوها أن وزارة الإسكان ستسمح في المستقبل القريب بزيادة عدد من المسجلين لدى كل وسيط .
ووفقا لـ “مكة” أشار البطي إلى أن أعداد الوسطاء العقاريين المسجلين بشبكة إيجار في تزايد مستمر، مبينا أن نسبة كبيرة من الوسطاء العقاريين أكملوا الدورة التدريبية الالكترونية التي أهلتهم للاعتماد في البرنامج ، وبدأ العديد منهم بإضافة الوحدات الإيجارية وإبرام اتفاقيات الوساطة الالكترونية مع المؤجرين، لافتا إلى أنه بإمكان الوسطاء العقاريين إبرام العقود الالكترونية الموحدة للقطاع السكني عبر إيجار قريبا تمهيدا لانطلاقته، فيما سيتم إبرام عقود القطاع التجاري خلال الربع الأول من 2018.
وأوضح البطي أن الوزارة تتطلع لأن تكون الخدمات والميزات المتوفرة في شبكة إيجار وأهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، الوسيط العقاري، المستأجر)، دافعا لزيادة المسجلين في الشبكة، مشيرا إلى أن العقد الالكتروني الموحد يحمل صفة السند التنفيذي، وبدون هذا العقد الذي تم تطويره وتدقيقه من قبل مختصي وزارتي الإسكان والعدل، تنتفي صفة «التنفيذي» لعقد الإيجار، ويصعب على مختلف الأطراف تنفيذ ومتابعة وحفظ حقوقهم ضمن عقود الإيجار.
وأفاد أن لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء أكدت عدم جواز فتح أي مكتب عقاري بدون أن يكون مسجلا بالسجل التجاري، منوها إلى أن المكتب يجب أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية، مشددا على أن شبكة إيجار تطبق ما ورد في اللائحة التي تؤكد عدم تسجيل غير السعوديين.
وعن ربط إيجار بـ»شموس» التابع لوزارة الداخلية أشار البطي إلى تنسيق يجري حاليا مع القائمين على نظام شموس لبناء التكامل بين النظامين ليكون التسجيل في شبكة إيجار كافيا، لافتا إلى أن التنسيق يتضمن تبادل البيانات بين النظامين، ألا أنه لم يعط وقتا محددا للانتهاء من المشروع.
وحول اقتراح مكاتب عقارية تطوير عمولة الوساطة التي تبلغ حاليا 2.5% أشار البطي إلى وجود دراسة لتعديل عدة عناصر لمكاتب العقار، من بينها ضوابط العمولة وتوثيق التصرفات والعقود للمكاتب العقارية وحصر نشاط الوساطة على المكاتب العقارية وتفعيل الإشراف على تطبيق اللائحة وضبط المخالفات والرقابة الميدانية، وسيعلن عن النتائج قريبا.
ما هي عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار السعودة؟
تنص المادة 7 من لائحة مكاتب الإيجار على عقوبات متدرجة:
1 غرامة مالية بما لا يتجاوز 25 ألف ريال.
2 قفل المكتب لمدة لا تتجاوز سنة.
3 إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
