تم النشر في السبت 2017-05-06
قال أحمد مندورة, مدير الشراكات في وزارة الإسكان, إن أغلب الطلبات على الوحدات السكنية في المملكة تتركز على أثمان تتراوح بين 200 و700 ألف ريال، بينما يتركز العرض على مبلغ 750 ألف ريال وأكثر.
وقال “مندورة” إن التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل (3 %) من إجمالي الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة، كان أغلبها ممولاً من صندوق التنمية العقاري.
وفيما يخص خدمات المطورين، قال “مندورة” إن الوزارة قد تقدم خصماً يصل إلى(30 %) من قيمة الأراضي التي تتبع للوزارة، كما تمنحهم دفعة مقدمة من كامل المشروع بنحو (20 %)، والمتبقي عن طريق البيع على الخريطة.
وتتعهد الوزارة بشراء المتبقي من الوحدات المتعثرة بعد البناء والتسويق، كما تساعد الوزارة المطورين في بناء المشروع بشكل أو بآخر.
