تم النشر في الثلاثاء 2017-03-07
حددت وزارة الإسكان السعودية نسبة 25% يتم استقطاعها من دخل المواطنين المستفيدين من القروض العقارية لصالح الجهات المقرضة، مؤكدة أن النسبة لن تتجاوز هذا الرقم،كما حددت الوزارة 6 دفعات يستلم فيها المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف.
وبحسب اللائحة التفصيلية التي نشرتها صحيفة الحياة اللندينة اليوم الأحد 5 مارس 2017، فإن الموافقة على اللائحة تمت بناء على ما رأته وزارة الإسكان واتخذته من إجراءات لتنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية، واستمرارها في هذا البرنامج،
تحويل الراتب
وتنص «اللائحة» على أن تعد الوزارة قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية، الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري لشقة في عمارة، وإصدار قرار وزاري في شأنها، وأن تستوفي الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني، وأيضاً تستوفي الوزارة إجراءات تحويل الراتب من المستفيدين، بالنسبة إلى ذوي الرواتب.
وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور، في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه اتفاقات تطوير عقاري.
ويكون الصرف على ست دفعات، بواقع 10% للدفعة الأولى من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني مقابل ضمان مصرفي، والدفعة الثانية 25%، بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والثالثة 25% بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، والرابعة 20% بعد إتمام الأعمال المعمارية، والخامسة 15% بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، وتكون الدفعة السادسة 5% بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات.
عقد الدعم السكني
وحول متطلبات صرف الدفعة الأولى، أكدت اللائحة على استيفاء توقيعات عقد الدعم السكني، وصدور أمر صرف من الوزارة لصرف الدفعة الأولى لحساب المطور المحدد في عقد الدعم السكني,
وفي ما يخص صرف بقية الدفعات الخمسة، فيطلب من المطور من الوزارة صرف الدفعة المستحقة، وتتولى الوزارة حينها التحقق من نسب الإنجاز بعد القيام بزيارات ميدانية لتفقد العمل وتقديم تقرير بذلك بحسب ما تراه ملائماً، وتصدر الوزارة أمر صرف الدفعة المستحقة.
وألزمت اللائحة وزارة الإسكان بأن تتولى تسجيل واقعة الصرف في منظومة إسكان من خلال شركة العلم لأمن المعلومات، بموجب عقدها مع الوزارة لتحديد أولوية طلبات السكن ومستحقي الدعم السكني، وتحصيل أقساط القروض السكنية من المستفيدين بواقع 25% من دخل المستفيد، وبحسب ما ينص عليه قرض الدعم السكني وفق ما تراه ملائماً.
