تم النشر في الجمعة 2018-12-07
يمكن لقائدي السيارات، في إطار مقترحات جديدة للاتحاد الأوروبي، أن يتمتعوا بميزات سلامة متطورة في جميع النماذج الجديدة، التي تم إنتاجها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تزويدها بمجموعة من التقنيات تشمل الصناديق السوداء التي تراقب سلوك القيادة.
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم طرح قوانين السلامة الجديدة من قبل المجلس الأوروبي، حيث سيتم تزويد جميع السيارات التي تم إنتاجها في الدول الأوروبية، بمسجلات البيانات التي يمكنها تسجيل سرعتها وأنظمة السلامة التي تم تفعيلها عند حدوث أي تصادم.
وسيتم إضافة ميزات أخرى، بما في ذلك أنظمة مساعدة السرعة الذكية التي يمكنها ضبط سرعة السيارة تلقائيًا، وفقًا للحد الذي ينبغي أن تكون عليه السيارة وفقًا للطريق.
يُذكر أنه يتم استخدام أجهزة الصندوق الأسود بالفعل من قبل بعض السائقين كجزء من سياسات التأمين عن بعد لتقليل الحوادث، ولكنها قد تصبح في وقت قريب ضرورة لجميع السيارات الجديدة التي يتم إنتاجها وبيعها في أوروبا.
وإذا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي، يمكن أن تكون الصناديق السوداء مطلبًا قانونيًا، وتستخدم في إجراء تحليل للبيانات وتقييم فعالية التدابير المحددة التي تم اتخاذها، قبل وأثناء وبعد التصادم.
ولن تسجل الصناديق السوداء، فقط سرعة السيارة، بل ستسجل أيضًا أنظمة السلامة التي كانت تستخدم في وقت وقوع الحادث وفعالية أنظمة تجنب الاصطدام، ولن تتمكن برامج التشغيل من إيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وسيتم تجميع البيانات عبر البلدان الأوروبية.
وبينما لا يوجد موعد مُحدد للنظر في المقترحات من قبل صانعي القانون في الاتحاد الأوروبي، قال المجلس الأوروبي إنه يهدف إلى التوصل لاتفاق سريع، يحتمل أن يكون في أوائل عام 2019.
ودعمت مجموعات سلامة النقل، هذه الخطوة، التي قالت إن إدخال هذه المتطلبات من شأنه أن يقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات على الطرق في القارة الأوروبية.
وقال نوربرت هوفر، وزير النقل النمساوي، “يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لجعل طرقنا أكثر أمانًا للجميع”، مضيفًا أن هذه القواعد الجديدة، تعكس أحدث التطورات التقنية، التي ستحمي وتساعد في إنقاذ مزيدًا من الأرواح.
وتقول المفوضية الأوروبية إن مجموعة كبيرة من متطلبات السلامة الجديدة للسيارات، يمكن أن تنقذ ما يصل إلى 25،000 شخص على مدى 16 عامًا.
وأوضَح أنطونيو أفينوزو، المدير التنفيذي للمجلس الأوروبي لسلامة النقل، أن القرار سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلامة على الطرق.
وسيتم تزويد جميع السيارات الجديدة، بالإضافة إلى الصناديق السوداء، بتقنية المساعدة السريعة بموجب القانون، ولن تعمل هذه الأنظمة على إبلاغ السائقين بحدود السرعة فحسب، بل يمكنها أيضًا إبطاء سرعة السيارة المجهزة بمراقبة السرعة الذكية للالتزام بحد السرعة على مختلف الطرق.
وستصبح الأنظمة الأخرى متطلبًا قانونيًا، حتى تحصل السيارات الجديدة على موافقة للبيع في دول الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك الكبح المستقل في حالات الطوارئ، ومساعد البقاء على المسار، وخطأ قيادة السائق، والتي أصبحت أكثر شعبية عبر نطاقات اليوم.
وستحتاج السيارات الجديدة أيضًا، إلى توفير مستوى معين من حماية المشاة وتقنية “breathalyser”، وقالت دراسة بريطانية إن غالبية السائقين سيرحبون بهذه الميزات الجديدة.
وتوصل استطلاع للرأي أجرته شركة “WhoCanFixMyCar”، وهي سوق لإصلاح السيارات على الإنترنت إلى أن 90 في المائة، يرحبون بالتقنيات الجديدة في المملكة المتحدة.
وأكّد غوشوا هاريس، مدير الحملات في مؤسسة “برايك” الخيرية للسلامة على الطرق، “لقد لعبت الدول الأعضاء دورها، ودعمت التركيب الإلزامي لتقنيات المركبات التي ستجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع على مدار سنوات مقبلة”.
وأضاف، “الآن حان دور البرلمان الأوروبي للتقدم وجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، كما أن نشر تقنيات المركبات المنقذة للحياة في ظل ركود السلامة على الطرق في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، مثل فرملة الطوارئ ذاتية القيادة والمساعدة الذكية للسرعة، يمكن أن يحقق التغيير في الخطوة التالية في تحسين السلامة”، مشيرًا،”يجب على حكومة المملكة المتحدة اغتنام هذه الفرصة، ومواصلة دعمها لهذه التدابير الحيوية، بغض النظر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي”.
وتابع، “هناك دعم عام ضخم للعمل على تحسين سلامة المركبات، ومن الضروري أن تدعم كل من حكومة الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة، هذه التدابير وتساعد على جعل طرقنا أكثر أمانًا للجميع”.
ويتوقع الكثيرون أن السيارات البريطانية الصنع، ستحقق المعايير نفسها كتلك التي تم تجميعها في جميع أنحاء أوروبا، ومن المرجح أن تؤثر التغييرات على أسعار السيارات الجديدة، حيث تمر الشركات المصنعة بتكلفة أعلى لتوفير التكنولوجيا الإضافية للعملاء.
