الأمم المتحدة تشيد بالجهود الكبيرة لقطاع الاتصالات في المملكة لإنجاح حج 1438هـ
تم النشر في الثلاثاء 2017-09-19
أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات بالجهود الكبيرة للمملكة في توفير خدمات الاتصالات لأكثر من 2.3 مليون حاج. وقالت الوكالة في تصريحٍ لها اليوم بأن الحج يُعد أكبر تجمع سنوي في العالم لأكثر من (2.3) مليون مسلم وهو يمثل واحدة من أكثر اللحظات الخاصة والمهمة في حياتهم. وتابعت الوكالة أنه بفضل الدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وإشراف ومتابعة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرويس؛ سخرت المملكة جميع الامكانات في سبيل تذليل كافة الصعاب لتمكين ملايين الحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال توفير أضخم البنى التحتية في قطاع الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على مستوى العالم؛ مواكبةً للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات، حيث وفرت أكثر من (13) الف محطة للهاتف المتنقل بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع بزيادة (80%) لمحطات الجيل الرابع مقارنة بالعام الماضي، وكذلك توفير أكثر من (3700) متخصص في الاتصالات وتقنية المعلومات يعملون على مدار الساعة.
وأشارت الوكالة إلى أن أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال موسم الحج قد سجل مستويات عالية جداً حيث تجاوز عدد المكالمات الـ (700) مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت الـ (99%)، وكذلك تجاوز حجم حركة البيانات الـ (23) ألف تيرا بايت مشيرةً إلى أن سعة شبكات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغت (75) مليون مشترك. واختتمت الوكالة تصريحها بأن المملكة تعمل على شراكة مع جميع الأوساط الأكاديمية للنظر في كيفية تسخير التقنيات الجديدة مثل الأجهزة القابلة للارتداء، وإدارة حركات الحشد، والتنبؤ بها وتجنب الازدحام.
يذكر أن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات تعد أقدم منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات تابعة للأمم المتحدة؛ إذ أصبحت أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في عام 1947م. ويضم الاتحاد في عضويته (193) دولة وما يزيد على (800) كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية حيث تعمل على أساس مبدأ التعاون الدولي بين الحكومات (الدول الأعضاء) والقطاع الخاص (أعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية).