الأمارات:حماية المستهلك تدرس تطويرتشريعات التجارة الإلكترونية

كما شهد الاجتماع مناقشة آليات لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والحاجة إلى تحديث وتطوير التشريعات المنظمة لهذا النشاط داخل الدولة وبما يواكب المتغيرات والتقدم الإلكتروني الذي طرأ على هذا النشاط، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأسعار أجور الأرفف بمنافذ البيع للمنتجات الوطنية، ومتابعة النسخة المحدثة من عقود الإلكترونيات والكهربائيات، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير الخاصة بمقارنة الأسعار ونسب التضخم وتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)، وتقرير حول اليوم الخليجي لحماية المستهلك.
أكد المنصوري، حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تعزز من انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.
وتضمن أول تقرير معروض على اللجنة مشاكل تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة في أماكن لا تتطابق مع النظم المتبعة والموصي بها من قبل المصنعين، وهو ما يجعلها عرضة لأضرار عديدة.
وأوضح التقرير أن بعض شركات السيارات تقوم بتخزين بعض السيارات لمدد طويلة قد تتجاوز الستة أشهر في أماكن تتعرض للشمس والرطوبة والأحوال الجوية المختلفة وهو ما يجعلها عرضه لأضرار الصدأ وحدوث أعطال كهربائية وإلكترونية في أجزاء داخلية بالسيارة.وجّه وزير الاقتصاد في هذا الصدد بالرجوع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحديد المعايير الأنسب والواجب توافرها في أماكن تخزين السيارات لمدة زمنية طويلة داخل الدولة والتي تضمن سلامة السيارة خلال فترة تخزين ما قبل البيع، والتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وذلك لوضع توصيات بشأن المواصفات والمعايير المطلوب توافرها.