الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2025-01-20يبحث الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، توطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيركز الأسبوع من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم، والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 -30 يناير الجاري.
وقال الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم يسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20، مشيرا إلى أن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، وسيتناول جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية.
وأوضح، ان فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم ستقام بشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، يشهد تكريم لأبرز الشخصيات الخليجية من أصحاب السمو الامراء والمعالي الوزراء وكبار التنفيذين الذين خدموا قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.
ولفت، أن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم يتضمن لقاءات المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة القانونين والمحكمين العلماء وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة شخصيات قيادية دولية في القانون.
