الأخبار

الأرصاد : تقريرنا لم يُشر إلى كوارث بيئية وتفسير محتواه لم يكون دقيقاً

تم النشر في السبت 2016-01-09

أوضح الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة  حسين  القحطاني أن ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية عن معلومات مستقاة من التقرير السنوي للرئاسة لعام ١٤٣٦/١٤٣٥ الذي نوقش في مجلس الشوري سابقاً بأن الأرصاد تعترف بعجزها عن مهماتها وتحذر من كوارث بيئية ، فإن الرئاسة تود التأكيد بأن هذه المعلومة لم تصدر في التقرير السنوي ولم يشار لها إطلاقا بأي شكل من الأشكال ولم يتعرض التقرير إلى أن المملكة سوف تتأثر بكوارث بيئية وأن الرئاسة غير قادرة على مجابهتها .

كما أن هذه التقارير لم توفق في نقل عدد من المعلومات وتناولتها بشكل يخالف مضمون التقرير وفسرته بطريقة سلبية لا تعكس ماكانت تصبو له الرئاسة في تقريرها ومنها موقف المملكة الدولي في الجانب البيئي بالإضافة لتأثر ترتيبها الدولي في الأداء البيئي لعجزها في المفاوضات ونقص المفاوضين وهذه معلومة غير دقيقة ولم يذكرها التقرير بهذه الصيغة ، بل على العكس من ذلك فقد تقلدت المملكة مستويات عالمية في الأداء البيئي حيث حققت المستوى 35 من 178 دولة وذلك حسب التصنيف البيئي الصادر من مركز القانون البيئي بجامعة ييل والمركز العالمي لمعلومات الأرض بجامعة كولومبيا الامريكيتين مع المنتدى الاقتصادي العالمي . وقد حققت في هذا التصنيف ثاني دولة عربية في الأداء البيئي وضمن مستوى الدول الأكثر تقدما وهذه النتيجة حسب المؤشر العالمي .وأضاف الناطق الرسمي أن تفسيرات بعض وسائل الإعلام جانبها الصواب وأدى إلى نقل صورة خاطئة وسلبية عن الغرض الحقيقي من مضون التقرير السنوي وساهم في التأثير على الرأي العام في مواضيع لم تشر لها الرئاسة .

وبين القحطاني أن تجاهل بعض وسائل الإعلام التحقق من المعلومات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل نشرها أدى إلى تشويه المعلومات وطرحها بشكل غير صحيح .

واختتم القحطاني بأن الرئاسة أبوابها مشرعة للرد على استفسارات وسائل الإعلام وطرح أي موضوع يخصها بشفافية سلباً كان أو إيحاباً وهي تسعى لذلك وتحرص عليه ، والرئاسة بدورها تهيب بجميع وسائل الإعلام التحري والدقة في نشر المعلومات وقراءتها بالشكل السليم الذي يحقق الهدف الإعلامي المنشود لوسائل الإعلام وللرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يخدم الصالح العام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock