اقتصادي :متوسط سعر الوحدة السكنية المناسب للمواطن تتراوح بين 354 ألف و442 ألف ريال

أكد كاتب اقتصادي سعودي أن متوسط سعر الوحدة السكنية المناسب للمواطن السعودي تتراوح بين 354 ألف و442 ألف ريال (94.4 ألف و118 ألف دولار) للمسكن الواحد لمن كان راتبه 7372 ريالاً شهرياً بينما يكون سعر المسكن بين 144 ألف ريال و180 ألف ريال كحد أعلى لمن كان راتبه حوالي 3 آلاف ريال شهرياً معتبراً أن السعر المناسب للمسكن يجب أن يكون أربعة أو خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي للمواطن.

وفي مقال بعنوان “ما الأسعار المناسبة للأراضي والمساكن؟”، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري “دائماً ما نقرأ ونستمع في التصريحات الصادرة عن وزارة الإسكان إلى عبارة (نستهدف توفير مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة)، تبدأ الإشكالية من كلمتي (أسعار مناسبة) التي يختلف جذرياً تفسيرها حسب الطرف المتلقي لها، وحيث إنه يغيب عني تفسيرها المقصود حسب رؤية وزارة الإسكان، إلا أنها ستكون مفهومة ومعلومة إلى حد بعيد بالنسبة للمواطن الباحث عن تملك مسكنه، حسب قدرته من حيث مستوى الدخل ومن حيث قدرته الائتمانية، وستكون عبارة (أسعار مناسبة) مفهومة ومعلومة تماماً بالنسبة للتاجر العقاري، سواء كان من ملاك الأراضي أو من المطورين”.

وأضاف “العمري” في المقال الذي نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأربعاء “المؤكد هنا؛ أن الفارق بين ما هو (سعر مناسب) للمواطن الساعي لتملك مسكنه، وما هو (سعر مناسب) للتاجر العقاري الساعي لبيع أرضه أو منتجه العقاري، فارق كبير جداً حسبما هو مشاهد الآن في السوق، ووفقاً لما سيأتي هنا من إيضاح أكثر تفصيلاً لهذا الفارق الكبير (الفجوة السعرية الكبيرة)”.

وأوضح أنه “يمكن تحديد (السعر المناسب) لتملك المواطن مسكنه، الذي سيسهم في تحقيق الهدف التنموي والحيوي بتوفير مساكن بما يناسب المواطنين، بالاعتماد هنا على مضاعف سعر المسكن إلى دخل المواطن السنوي، الذي يراوح بين أربعة وخمسة أضعاف، المتمثل في عدد السنوات اللازمة لامتلاك الفرد مسكنه، بقسمة السعر السوقي للمسكن المستهدف بالشراء على إجمالي دخله السنوي كاملاً دون أي خصم منه، وحال ظهور قيمة الناتج لتلك العملية المحاسبية بأرقام تبدأ من خمسة أضعاف “سنوات” فما دون، فذلك يعني أن الأسعار مناسبة وعادلة أيضا، فيما ستعد أسعاراً غير مناسبة إذا ما تجاوزت معدل خمسة أضعاف سنوات فأكثر”.

وتابع أنه “بالنظر إلى المضاعف الراهن في سوقنا العقارية حسب أحدث بيانات السوق العقارية، ووفقاً لنتائج مسح التوظف والأجور (الهيئة العامة للإحصاء)، فالمضاعف يتحرك بين 15 و20 ضعفاً، علما بأنه كان يستقر خلال 2014 وما قبله من أعوام قليلة في مستويات أعلى من 25 ضعفاً، إلا أن التصحيح المحدود للأسعار المتضخمة (بنحو 30%) خلال الفترة 2014 ـ 2018، أسهم في خفض ذلك المضاعف لما دون 20 إلى 15 ضعفاً حسب اختلاف المواقع والمدن، إلا أنه ما زال مرتفعاً جداً مقارنة بقيم المضاعف المناسبة والعادلة للأسعار، وهي القيم التي تبدأ من خمسة أضعاف سنوات فأقل”.

وقال “بناءً عليه؛ ووفقاً للنتائج الأخيرة لمسح التوظف والأجور 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي حدد المتوسط العام لأجور السعوديين (الذكور، الإناث) العاملين في مختلف القطاعات عند 7372 ريالاً شهرياً (88470 ريالاً سنوياً)، فالحديث هنا عن أسعار مناسبة للمساكن تراوح بين 354 ألف و442 ألف ريال للمسكن الواحد. وبالنظر إلى متوسط الأسعار الراهنة للوحدات السكنية (الفلل) في سوق العقار، على الرغم من انخفاضها بمتوسط 30 بالمئة خلال 2014 ـ 2018، إلا أنها تعد أعلى من تلك المستويات المناسبة والعادلة بمضاعفات تتأرجح بين ثلاثة وأربعة أضعاف تلك الأسعار، وهو ما يعني للوصول فعلياً بالأسعار المتضخمة الراهنة للمساكن إلى مستوياتها المناسبة أمام الشريحة الأكبر من المواطنين، أن يحدث انخفاض في أسعار المساكن بنسب تراوح بين 60 و70 بالمئة، التي سينتج عنها انفراج مهم في أزمة تملك المساكن بالنسبة للمواطنين”.