اقتصاديون يحذرون من ارتفاع حجم القروض الاسهلاكية في السعودية

حذر اقتصاديون ماليّون من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في المملكة خلال الفترة المقبلة وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد وسط توقعات بنمو متسارع قد يبلغ 15% خلال العام الجاري.

ونبهوا من آثار هذه القروض في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد كل البعد عن الإنتاجية مطالبين بإعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات منطقية ومعقولة. وقالوا: إن البنوك وفّرت قروضًا استهلاكية بلغت 358 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2014 محققة بذلك أعلى مستوياتها على الاطلاق خصص منها 348 مليار بين قروض سيارات وتأثيت وأخرى و10مليارات بطاقات الائتمان في حين أنه لم تتجاوزالقروض الاستهلاكية فى عام 2013 لنفس الفترة 335 مليار ريال. وارجع الدكتور عصام خليفة أستاذ الاقتصاد فى جامعة الملك عبدالعزيز بحسب تقرير صحيفة المدينة ان هذه القفزة في القروض إلى توسع سوق التسهيلات المصرفية بشكل غيرمسبوق، لافتا إلى أن هناك سباقا محموما بين البنوك لتحقيق أرباح قياسية دون الأخذ في الاعتبار حجم الأخطار المادية والاجتماعية جراء فقدان القدر على الوفاء. وبين أن التسهيلات الممنوحة ساهمت في ابتكار أساليب جديدة لاجتذاب العملاء من أجل تحقق أرباح قياسية، لافتا إلى أن سياسة الإفراط فى القروض الاستهلاكية كرست لدى المواكن الأنماط الاستهلاكية والمبالغة في الإنفاق، كما ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام العملاء لاغتراف أموال تتجاوز قدراتهم على السداد. وقال: إن نسبة القروض الاستهلاكية بلغت إلى 40 % من إجمالي القروض وهو مؤشر خطير وغير مسبوق، مما يتطلّب ضرورة إعادة النظر في القواعد الحالية للإقراض، ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقًا لمعطيات المرحلة. أما دكتور الاقتصاد فضل أبوعنيين فيتفق على أن طغيان المظاهر الاجتماعية ساهم بشكل كبير في ارتفاع القروض الاستهلاكية متوقعا ارتفاعها خلال 2015 الى 15% عن 2014 مشيرا الى أن ثقافة الاستهلاك الترفي في السنوات الأخيرة هي المهيمنة على كثير من الأسر السعودية. وأضاف: «لم يعد يقتصر النمط الاستهلاكى على فئة أو طبقة اجتماعية دون أخرى بل يشمل كل الطبقات الاجتماعية بما فيها الأسر ذات الدخل المحدود، لافتا إلى أن واقع حال معظم أفراد المجتمع يؤكد أن حجم إنفاقهم مرتفع جدًا في بداية الشهر مقارنة بنهايته، بل يصل بهم الحال إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر. ويضيف أبوعينين: إن هذا مايفسر بندا (آخر) الى 240 مليار ريال من 358 مليار ريال خلال الربع الرابع2014. فهذا البند تدخل فيه قروض الزواج وقضاء اجازات السفر ومصروفات التعليم وغيره