«اقتصادية دبي» تحذر المستهلكين من الشراء عبر المكالمات الهاتفية والإعلانات

دعا مدير أول شكاوى المستهلكين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن الفلاسي، المستهلكين إلى عدم شراء المنتجات عن طريق المكالمات الهاتفية، أو الإعلانات، إلا بعد التأكد من صدقيتها، مؤكداً أهمية التأكد من صدقية البائع أيضاً ومن جودة البضاعة التي يعتزم شراءها. ولفت الفلاسي إلى أهمية أن يتأكد المستهلك من أن البائع له محل تجاري ويملك رخصة تجارية، وأنه يمكن اللجوء إليه لضمان حقوقه، فضلاً عن تجنب الوقوع في مصيدة الغش التجاري وضمان حماية الجهات الرقابية.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن بعض المستهلكين يتلقون اتصالات هاتفية من مروجين ومسوقين لأنواع مختلفة من البضائع، منها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأحياناً الاكسسوارات والملابس والعطور، مضيفاً أن المسوّق يتواصل مع المستهلك ويعرض عليه البضاعة، وعندما يقرر المستهلك الشراء يقوم بتوصيلها ولا يحصل خلال عملية الشراء على أي ضمان، ما يجعله عرضة للغش التجاري، إذ تلقت الدائرة شكاوى عدة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن المستهلك لا يجب أن يشتري المنتجات عن طريق المكالمات الهاتفية، أو الإعلانات إلا بعد التأكد من صدقية الإعلانات، ومن وجود محل تجاري يمكنك اللجوء إليه لضمان حقوقك، وتجنب الوقوع في الغش التجاري، داعياً المستهلكين إلى معاينة المنتج والتأكد من موقع المنشأة التجارية قبل إتمام عملية الشراء.

وأفاد الفلاسي بأن قسم شكاوى المستهلكين في الدائرة تلقى شكوى من مستهلك اشترى منتجاً من أحد الأشخاص بعد قيامه بزيارته في منزله، وعرض عليه المنتج مع شرح كل التفاصيل الخاصة بالمنتج، والشركة التي يعمل بها، ومقرها، لافتاً إلى أن المستهلك أعجب بالمنتج وقرر إتمام صفقة الشراء، ودفع المال للبائع، وحصل على المنتج بالفعل.

ولفت إلى أن المستهلك، بعد مدة زمنية ليست طويلة من الاستخدام، تبين أن المنتج لا يعمل بالصورة المطلوبة، ما دعاه للتواصل مع التاجر حيث أفاد بأنه سيقوم بإرسال تقني لمعاينة المنتج، لكن التاجر لم يلتزم بذلك، ولم يقم أحد بزيارته، وبعدها حاول التواصل مع التاجر لمرات عدة، لكن التاجر لم يرد. وأشار الفلاسي إلى أن المستهلك تواصل مع قسم شكاوى المستهلكين لإيجاد حل للمشكلة، وقدم شكوى ضد التاجر، لافتاً إلى أن قسم الشكاوى حقق في الشكوى ومن صحة المستندات الداعمة، وتبين أن المحل غير قائم، وأن العناوين وبيانات المنشأة غير حقيقية. وقال إنه كان من الصعب الوصول للتاجر، لكن بعد محاولات عدة تمكن موظف شكاوى المستهلك من التواصل مع التاجر، وتم إعلامه بضرورة الحضور للدائرة الاقتصادية في دبي لوجود شكوى ضده، مضيفاً أنه بعد محاولات عدة قام التاجر بزيارة قسم شكاوى المستهلكين، وتم إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك. وأضاف أنه تمت مخالفة التاجر حسب الإجراءات المتبعة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك لقيامه بممارسة النشاط الاقتصادي من دون ترخيص.

وأفاد الفلاسي بأن مثل هذه الشكاوى من الصعب أن تحل، لاسيما أن التاجر ليس له سجل تجاري يمكن الاعتماد عليه للوصول إلى المنشأة، ومثل هذه الشكاوى عادةً ما يكون فيها المستهلك هو المخطئ، كونه يلجأ للتعامل مع الباعة المتجولين وغيرهم ممن يقومون بممارسة الأنشطة التجارية بصورة مخالفة للاشتراطات والقوانين المعتمدة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأوضح أن البيع عن طريق الهاتف لا يختلف كثيراً عن الشراء من بائع متجول، مشيراً إلى أن التعامل مع تاجر بلا موقع لنشاط تجاري ولا رخصة تجارية، يمثل أيضاً خطراً على المستهلك، لافتاً إلى أنه ربما لا تكون المنتجات ذات جودة مرتفعة فحسب، بل إن الأخطر أن تمثل المنتجات خطورة على المستهلك أو صحته. وحذر الفلاسي من الوقوع فريسة تجار البضائع المقلدة شديدة الدقة، التي يتم ترويجها أحياناً على أنها بضاعة أصلية. وقال إن «التاجر الذي يملك رخصة تجارية في دبي يمكن التواصل معه من خلال موقعه المسجل في الرخصة أو بياناته المسجلة لدى الدائرة»، مضيفاً أنه يكون من الصعب الوصول إلى حل في النزاعات التجارية وشكاوى المستهلك ضد أي تاجر غير مقيد لدى الدائرة، أو بائع متجول. وأكد أن أول ضمان يحصل عليه المستهلك عند شرائه أي سلعة هو إتمام صفقة الشراء من محل مضمون، ولديه رخصة تجارية وموقع يمارس منه نشاطه بصورة قانونية.