اطول برج في العالم يقلب المعادلة العقارية

بينما يجري العمل على قدم وساق في اطول برج في العالم الذي تحتضنه مدينة جدة في غرب السعودية تتجه انظارالعقاريون الى ما سيحدثه البرج بعد افتتاحه والمتوقع نهاية 2018 من تأثير ايجابي على العقارات المجاورة للمشروع حيث سيعزز البرج بناء ما يعرف ” بجدة الجديدة”

ومن المتوقع حسب مختصون في الشأن العقاري ان يساهم البرج في تحويل شمال جدة الى مدينة حالمة تقتض بمراكز التسوق الفخمة التي تفتح افاق جديدة للمتسوقين، في ظل رغبة كبرى الشركات في الانتقال من وسط المدينة الى جدة الجديدة والاستفادة من المشاريع التطويرية التي تشهدها منطقة شمال ابحر.

ويؤكد المختصون في حديث خاص لـ” المستهلك” ان اسعار العقارات المجاورة لبرج المملكة سترتفع بما يعادل 20 في المائة خلال الفترة الاولى من بداية انطلاق المشروع وفي حال اكتمال المنطقة وتزايد الكثافة السكانية سيكون هناك ارتفاع اخر قد يصل الى الضعف قياسا بالمناطق الراقية في جدة مثل حي الشاطئ والزهرة والمحمدية والبساتين التي تصل اسعار المتر فيها الى 10 الاف ريال

يسير بناء مشروع أعلى برج في العالم بشكل جيد حسب المخطط له؛ حيث وصل البناء إلى الدور السابع والثلاثين. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم الانتهاء من توقيع اتفاقية تمويل لصالح صندوق «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بقيمة تصل إلى 3.6 مليار ريال مع مصرف الإنماء بتاريخ 10 ديسمبر 2015م، وقد تم استكمال ترتيب التمويل للمشروع وفق هيكل تمويلي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، يؤمن متطلبات المشروع حسب الخطة التنفيذية الأولية للخمس سنوات المقبلة؛ حيث إن الغرض من التمويل، هو بناء وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية، واستكمال تشييد برج جدة، الذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السابع والثلاثين، إلى جانب تطوير عدد من المشاريع العقارية الرئيسة ضمن المخطط العام للمشروع.

وكانت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة الأطول في العالم، قد اكتتبت بكامل وحدات الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية». وهو صندوق استثماري عقاري، تم تأسيسه من قبل شركة الإنماء للاستثمار، بقيمة 8.4 بليون ريال، وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومتطلبات السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بينما ستتولى شركة جدة الاقتصادية دور المطور للصندوق. وقد شرف حفل التوقيع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري «الإنماء مدينة جدة الاقتصادية» بحضور كل من عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وصالح عبدالله الحناكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار. وبهذا الخصوص، علق الأمير الوليد بن طلال على هذا الحدث بقوله: «إن تأمين تمويل المشروع من مصرف الإنماء يعد خطوة عملية مهمة من حيث ضمان هيكلة سير الأعمال وفق ما خططت له شركة جدة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ذلك يعبر عن ثقة القطاع المصرفي بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بشكل عام وبمشروع مدينة جدة الاقتصادية وخطتها التطويرية والاستثمارية على وجه الخصوص. هذا ويمثل مشروع مدينة جدة الاقتصادية حُقبة جديدة في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية بمشاركة القطاع الخاص، مما سوف يسهم في تنمية حركة الاقتصاد في مدينة جدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبو