تم النشر في الأحد 2021-01-31
لقد استثمرت الحكومة مبالغ هائلة في تطوير البنية التحتيّة التقنيّة، وعملت على تطوير هيئات ناظمة لمراقبة وتطوير تجربة المستهلك لمختلف القطاعات التجاريّة والصناعيّة والصحيّة. كما عيّنت آلاف الموظفين في مراكز الاتصال وفرق الرقابةوأصدرت القوانين والأنظمة والتشريعات من أجل تلقي الشّكاوى والاقتراحات والاعتراضات.
وبالتالي، من واجب المواطن والمقيم أن يستفيد من كل ذلك، عبر تقديم الشّكاوى عند حصول مخالفة واضحة أو عند وجود اقتراح مثمر، فالآذان صاغية والعقل الحكوميّ منفتح على التغيير والصرامة في تطبيق القانون.
وأخيراً، علينا أن ندرك أن تحسين جودة الحياة والخدمات، يحتاج إلى نفوس شجاعة، لا تسكت عن الخطأ ولا تستسيغه. وكلّما زادت قوّة تطبيق القانون وقمع المخالفات، زادت جودة الحياة وصعب التلاعب. قد يستحي أحدهم أو يتعبر أن الشكوى نميمة أو قطعاً للأرزاق. قطعاً، هذا كلام خاطئ. فالحريص على رزقه لا يخالف القانون. لذلك، لا تردّد. اشتكيهم طال عمرك.
