استقرار أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي

أشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استقرار أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي /باستثناء السكن/ عند مستوى 134.8 نقطة في شهر يناير 2019م مقارنة عما كانت عليه في شهر يناير 2018.

ووضحت البيانات الصادرة اليوم عن المركز أن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعًا بلغ نسبته 2.9 بالمائة ومجموعة التعليم بـ 1.8 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بـ 1.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 1.4 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 1.3 بالمائة وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الصحة 0.4 بالمائة لكل منهما، وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.8 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ 1.3 بالمائة ومجموعة الاتصالات 0.5 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.1 بالمائة.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يناير 2019م فقد ساهمت كل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، وفي المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت 0.5 نقطة مئوية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يناير 2019م فقد شكلت مساهمة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 0.1 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام، وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت 0.2 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر.

وأشارت بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر يناير 2019م مقارنة بشهر ديسمبر 2018 بنسبة 0.1 بالمائة نتيجة انخفاض مجموعة النقل بنسبة 2.3 بالمائة ومجموعة الملابس الأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.2 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3 بالمائة لكل منها ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.