ارتفاع تعاملات البيتكوين في ظل ترقب تشريعات أكبر للعملات للرقمية
الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الثلاثاء 2024-12-31من المتوقع خلال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أن يكون هناك تشريعات أكبر للعملات للرقمية حيث يعتبر من أشد المؤيدين لها، واطلق وعود كبيرة خلال حملته الانتخابية قبل أشهر حيث وعد أن يجعل بلاده “عاصمة الكوكب للعملات المشفرة”.
واعلن ترشيح بول أتكينز المفوض السابق للجنة الأوراق المالية والبورصة لإدارة الهيئة التنظيمية في وول ستريت والذي تعتبر من اشد مؤيدي العملات المشفرة.
وتمكنت العملات المشفرة في التسلل إلى جميع انحاء العالم خلال 15 عام ووصلت قيمة البتكوين إلى 100 الف دولار خلال الشهر الجاري بعد ان كانت قيمتها في بداية تداولها عام 2009 حيث كانت قيمتها 0.10 دولار ، وفي ضل رغبة الرئيس الأمريكي التشريع لهذه الأصول بشكل اكبر وجعلها اكثر تنظيما، ماهي وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي.
يرى صندوق النقد الدولي انه من الصعب تطبيق الأُطُر التنظيمية الحالية على الأصول المشفرة أو استحداث أطر جديدة لان عالم العملات المشفرة يشهد تطورات متسارعة، وتواجه الجهات التنظيمية تحديات في اكتساب المواهب وتعلم المهارات اللازمة لمواكبة هذا التطور بسبب مواردها المحدودة ووجود العديد من الأولويات الأخرى. كذلك فإن هناك صعوبة في مراقبة أسواق العملات المشفرة نظرًا لنقص البيانات، حيث تواجه الجهات التنظيمية تحديات في مراقبة آلاف المشاركين الذين ربما لا يخضعون لمتطلبات الإفصاح أو الإبلاغ المعتادة.
وترى مجموعة العمل المالي(FATF ) ان العملات المشفرة تسهل المدفوعات الدولية وتوفر خدمات الدفع للسكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية العادية ولكن بسبب انتشارها العالمي تشكل مخاطر محتملة فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب الإخفاء الذي توفره تجارة العملات الافتراضية على الإنترنت وعدم سهولة التحقق من هوية المشاركين إضافة الى الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بمسؤولية الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنفيذها فيما يتعلق بهذه المعاملات المجزأة عبر العديد من البلدان
والامر المهم هو عدم وجود هيئة رقابة مركزية.
وتستخدم العملات المشفرة على نطاق واسع بين عصابات غسيل الأول والتهرب من العقوبات المالية وذلك حسب الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، وذلك سهولة التخفي وعدم مقدرة الجهات التنظيمية بتعقب الأموال.
والسؤال هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكي في اقناع العالم والمؤسسات الدولية المالي في تبني تنظيم وتشريع العملات المشفرة، ام مجرد وعود.