اجعلوا المستهلك يرى ما تعملون

عبدالعزيز المحمد الذكير

يُحبّ الغربيون إعادة أو إرجاع مشترياتهم، بدليل أن المخازن الكبرى وضعت نُضداً خاصاً أو “كونتر” اسمهُ خدمات الإرجاع، وأصبح جزءاً مهماً من قسم خدمات العملاء.

ويبدو أن التجار ملّوا من عمليات الإرجاع تلك وخافوا أن يتحوّل الأمر إلى هوس، أو ما يُشبه العادة الملزمة، فعمدوا إلى حيلة أرادوا بها التقليل من خدمات المرتجعات في قسم الملابس النسائية، ففي غرفة الاختيار أو القياس كتبوا على المرآة بخط واضح جليّ: في هذه المرآة تبدو الفساتين مناسبة أكثر من الحقيقة، ننصح باختيار رقم أعلى قليلاً، وبهذه الطريقة سلموا من إزعاج الإرجاع بسبب ضيق الفستان. وثمة مساوٍ لسهولة الإرجاع في أميركا، فقد تعجب العاملة في طاولة المرتجعات من امرأة جاءت لتُعيد جهاز تقطير لريّ النباتات المنزلية، والسبب أنه “يُسرّب” الماء.

وسهولة الأمر عوّد الناس على استبدال المرتجع بسلعة مختلفة ففي أميركا يمكن للزبون أن يُعوّض مسترجعه وربما كان حماصة خبز مثلاً باشتراك سنوي في الريدر دايجست، وهي مطبوعة شهرية رائجة، أو بأزهار يجري إرسالها كتحية أو تهنئة إلى قريب أو صديق.

أحد معارفي في مدينة الرياض خصص يومين للتسوّق العائلي، يوم للشراء وآخر للإرجاع.

عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» الموجودة على الكثير من فواتير البيع والمعلقة في بعض المحال تعتبر مخالفة للقانون، هذا ما أكدته حماية المستهلك.

الذي أراه أن تعتمد وزارة التجارة نموذجاً موحّداً للفواتير تُستبعد منها عبارات تضر المستهلك، كذلك على حماية المستهلك أن تعمم ما يُسمى “عقود الإصلاح” بتضمين عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة ما بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية عند ظهور العيب فيها”.

نحن في عهد يجب على دوائر الشأن أن تجعل المستهلك يُصدّق ويرى أنه موضع اهتمام الجهات المعنية بحمايته، وهم لا يسمعون صرخاته من مستغليه، ولا يرون آثارهم في لا مبالاتهم على وجهه الشاحب، وجسده المنهك؟

نقلا عن الرياض