إنشاء محاكم تجارية لتعويض المستهلكين من أضرار السلع

أكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان بن عمر السماحي على ضرورة إنشاء محاكم تجارية داخل الجهات المعنية بحماية المستهلك للفصل في قضايا تعويض المستهلكين من أضرار السلع، على أن تقوم تلك الجهات بتنوير وإرشاد المتضررين على كيفية كتابة الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة.
وقال: إن تطبيق مثل هذا المقترح سيشجع المتضررين في مواصلة رفع قضاياهم حينما يجدون هذا الدعم وتلك المساندة من الجهات الحكومية التي تقدموا لها بشكواهم في المطالبة بحق التعويض، لاسيما أن غالبية المتضررين هم من ذوي الدخل المحدود وإمكانياتهم المادية ضعيفة وغالبا ما تقف المقدرة المالية سدا منيعا في المطالبة بالتعويض.
وفي هذا الصدد أحرى التأكيد بأن المستهلك يمثل الحلقة الأضعف في معادلة حقوق المستهلك، لذا فإن توعيته وتثقيفه من قبل الجهات الحكومية والمدنية كجمعية حماية المستهلك في تشكيل ذلك الوعي عبر مختلف وسائل الإعلام، من خلال وضع المجتمع في قلب الحدث لأي قضية تلامس الشريحة الأكبر.
وأضاف أن غياب هذا التحرك الإيجابي وغياب نظام تشريعي لتعويض المتضررين أصاب المستهلكين بالإحباط والتردد في المطالبة بالتعويض، ناهيك عن طول الإجراءات للحصول على حقوق المتضرر وتكلفة التقاضي أمام المحاكم، متسائلا لماذا تقوم تلك الجهات الحكومية بتطبيق العقوبة على المخالفين ولا تقوم بمواصلة دورها المطلوب في تثقيف المتضررين بالمطالبة في حق التعويض المناسب، حيث إن مواصلتها المطالبة بتعويض المستهلكين سيكون رادعا للمتلاعبين بحقوقه.
وبين السماحي أن استمرار ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية يعود إلى سببين رئيسيين الأولي تمثل في الأعباء التي تضعها الدولة من فرض رسوم جديدة أو تعديل بعض أنظمة الاستيراد وهي أمور ربما تكون مدعاة لرفع السعر على بعض السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية منها أو الثانوية.
وعن السبب الثاني، أضاف السماحي إلى الاحتكار، لافتا أن التاجر يتحمل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع وخاصة المستوردين عبر قيامهم باحتكار السلع والبضائع والتحكم بالأسعار وتجفيف المعروض، تمهيدا لرفع الأسعار تدريجيا، ومن ثم يقوم تجار التجزئة برفع الأسعار تصاعديا بحجة أن المورد أو الوكيل رفع عليهم السعر وهو لا يتعدى كونه جشعا والرغبة في تعظيم الربح بأسرع وقت ممكن من قبل المودين وتجار التجزئة.
ويرى السماحي أن الخروج من هذه الدوامة أو الحلقة الدائرية يتمثل في أن تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة للسلع والبضائع المستوردة لإطلاق مؤشر خاص يبين القيمة الحقيقية للسلع التي تصل إلى المملكة إلى جانب مؤشر الوزارة الخاص بأسعار السلع في السوق المحلي، وتعميق العلاقة والتعاون مع مصلحة الجمارك، وذلك من خلال الطلب من كل المستوردين تقديم الأرقام الحقيقية للمستوردات إلى الجمارك التي سوف تبين حقيقة المصروفات التى يتحملها المستورد.
وبين السماحي أنه ومن خلال هذه الآلية تستطيع وزارة التجارة بالتنسيق مع ملحقياتها بالخارج ضبط ومراقبة الأسعار بدقة، والتي ربما نرى بعدها تحركا إيجابيا من الوزارة لإجبار المستورد إلى وضع السعر الحقيقي لبضائعه المستوردة من الخارج.
وأكد أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سوف يكشف لنا حجم الغلاء الذي قد يطرأ على البضائع المستوردة بعد وصولها إلى نقاط البيع، ويفضح بالتالي الغلاء الذي يمارسه بعض التجار ومن يقف وراءهم.
ويتعشم السماحي كثيرا بعد تأسيس وكالة لحماية المستهلك بوزارة التجارة، في أن تبادر إلى تفعيل دورها المأمول لتحقيق تطلعات المواطنين في تأصيل حماية المستهلك بكل فاعلية واقتدار.
وأضاف: آمل من وكالة حماية المستهلك أن تضع من ضمن أولوياتها القادمة تفعيل التشريعات والضوابط والأنظمة، وإعداد الأجهزة الرقابية المدربة التدريب العالي والمؤهل لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد بسبب زيادة عدد السكان وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين التجار في الدولة الواحدة وإلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة لكل من لديه الملاءة المالية والكفاءة والاقتدار، مبينا أن الجمعية مرت بمرحلة ماضية عصيبة، ومرحلة إعادة بناء الثقة أشد صعوبة وأكثر تحديا من مرحلة التأسيس، ولهذا فنحن حينما بدأنا بتسلم إدارة الجمعية شرعنا في ترتيب البيت من الداخل والمتمثلة في إعادة هيكلة الجمعية وإعداد اللوائح المالية والإدارية، وتعيين أمين عام وتوظيف كوادر بشرية مؤهلة.