تم النشر في الأحد 2017-08-27
توعدت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أصحاب المساهمات الذين لم يتجاوبوا مع اللجنة على العناوين المتوفرة لديها عن المساهمة خلال شهرين بإدراجهم على قائمة القبض وإحضارهم لدى اللجنة وفق الإجراءات المتبعة، بينما سيتم إدراج الذين لم يتجاوبوا مع اللجنة خلال 30 يومًا على قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وتوقف الخدمات عنهم.
ووفقا لـ “المدينة” دعت اللجنة أصحاب المساهمات من القائمين على المساهمات أو من لديهمم معلومات من الذين لم يتم الاستدلال على أصحابها أو لم يتجاوب أصحابها على العناوين المتوفرة لدى اللجنة بالتواصل معها، تفاديًا لتطبيق الثاني من قرار مجلس الوزراء، وتطبيق العقوبة بحقهم.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن اللجنة تعمل على دراسة كل مساهمة وفق ظروفها ومعطياتها الخاصة في سبيل تحقيق افضل النتائج لفائدة المساهمين، مستبعدًا أن تقوم اللجنة بتصفية عدد من المساهمات المطورة عن طريق المزادات، كما قامت ببيع عدد من القطع داخل الاحياء السكنية في عدد من المناطق، متوقعا أن مجموع مساحات الأراضي التي تعمل اللجنة على بيعها تقدر بحوالى 13 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن هناك 35 شخصًا أو جهة مطالبون بقضايا مالية او قضاء التنفيد، متوقعًا أن تصفي اللجنة هذا العام 35 مساهمة.
وتعمل اللجنة على عدة مهام حددها النظام، تتضمن النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، واعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقاريردورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وإسناد أي مساهمة لمصفٍ قانوني، والاحالة الى الجهة القضائية المختصة من يثبت لديها انه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد اتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية المساهمات. يذكر أن اللجنة وزعت خلال العام الماضي نحو 700 مليون ريال، وصرفت منذ تأسيسها أي خلال 5 سنوات 6.3 مليار ريال على 35 ألف مساهم.
