تم النشر في الأربعاء 2018-05-23
أشار تقرير جديد أصدرته شركة ’أوليفر وايمان‘ وجاء بعنوان “إنشاء برنامج مستدام للخصخصة – تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية” إلى أن القطاعات المختلفة في المملكة أصبحت مستعدة للخصخصة، وذلك في الوقت الذي تنتقل فيه البلاد بشكل صارم وخطى ثابتة نحو مرحلة تنفيذ “رؤية السعودية 2030”.
ووفقاً للتقرير، تستعد المملكة للبدء بتنفيذ أجندتها الطموحة الخاصة بالإصلاح والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي استعداداً للعقد القادم، مستندةً في ذلك إلى الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام 2018. وقد حان الوقت بالنسبة للمملكة للعمل على تنويع اقتصادها وزيادة احتياطاتها، فمع تنامي اهتمام دول منطقة الخليج العربي بتنظيم القطاعات التي ستطالها الخصخصة وتطبيقها خلال وقت لاحق، تبرز المملكة العربية السعودية كإحدى البلدان الرائدة في هذا المجال عبر الإعلان عن خصخصة 5% من أسهم شركة ’أرامكو السعودية‘.
وتشير التصورات العامة للسوق إلى أن أبرز المرشحين للخصخصة هم الجهات الحكومية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه مثل “الشركة السعودية للكهرباء”، و”المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”، وشركة “صدارة” شبه الحكومية المتخصصة بالمواد الكيماوية. وتمتاز كل واحدة من هذه القطاعات بشهيتها الاستثمارية العالية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد السعودي. كما تنظر إليها الأسواق كخيار مفضل نظراً لما تتمتع به من سهولة في تطبيق الخصخصة بالمقارنة مع غيرها من القطاعات التي يتم أخذها بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، قال جيف يوسف، الشريك الإداري لشؤون القطاع العام لدى شركة ’أوليفر وايمان‘: “تشير التغيرات المتسارعة للسياسات في المملكة العربية السعودية إلى أن المناخ الاقتصادي في البلاد قد أصبح على أتم استعداد للخصخصة. وقد أجرينا دراسة استقصائية للسوق شملت عدداً من القطاعات الحكومية المهمة، واستنتجنا وجود تغير يلوح في الأفق لدى أصحاب المصلحة تجاه نظرتهم نحو تنظيم الخصخصة. كما أصبح الجمهور في المملكة أكثر استعداداً لقبول التغيير، وقد لاحظنا وجود رغبة قوية للاستثمار في الكثير من القطاعات. ويمكن للخصخصة أن تعود بالكثير من المنافع فيما إذا تم تطبيقها على النحو الصحيح، ونحن نعتقد بأن الحالة الراهنة للسوق ستمهد الطريق أمام سهولة التطبيق في المملكة”.
علاوة على ذلك، نوّه التقرير إلى أن الانتقال السلس نحو الخصخصة يمكن أن يلعب دوراً محورياً في استراتيجية التنويع والإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. فعند تطبيقها على نحو سليم، يمكن لخصخصة القطاعات المملوكة من قبل الحكومة أن تعود بالكثير من المنافع على الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين التوازن المالي. وبهدف ضمان أن تشكل الخصخصة حلاً مستداماً على المدى الطويل، يتعين على المملكة امتلاك أربعة معايير أساسية تشمل تحديد القطاعات الصحيحة، واتباع النماذج السليمة، وتوفير أطر العمل التنظيمية الملائمة لمكافحة الاحتكار، وإرساء هيكلية راسخة للحوكمة.
