تم النشر في الأثنين 2016-06-20
أوصت جمعية حماية المستهلك متسوّقي محال الذهب والمجوهرات بضرورة الاهتمام بالحصول على فواتير الشراء وشهادة تتضمّن الإشارة إلى مواصفات وبيانات القطعة بما في ذلك الوزن والعيار. ويأتي ذلك تماشيا مع أنظمة وزارة التجارة الأخيرة بهذا الشأن، وانطلاقاً من اهتمام الجمعية بالمستهلك ومواكبة التوعية للمناسبات والمواسم، وكذلك نظراً لما لاحظته الجمعية من عدم اهتمام بعض المستهلكين بالحصول على تلك الفواتير والشهادات.
وأشارت “الجمعية” في نصائح قدّمتها على شكل “في شراء الذهب والمعادن الثمينة على شهادة موضّح بها العيار والوزن، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع أو المستورد، وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص.
كما أوصت فيما يتعلق بشراء الأحجار الكريمة أن يتم التأكد من الحصول على شهادة مطابقة من مختبر معتمد مُوضّح بها اسم الحجر، وصنفه، ودرجة النقاء، وخواصه، ووزنه، ولونه، ونوعية القطع، وسلامته من الكسر والخدش، مع الإشارة إلى أي عيوب أخرى في حال وجودها.
وطالبت “الجمعية” المستهلكين بتفعيل دورهم والمطالبة بحقوقهم عند التسوق من محلات الذهب والمجوهرات، والإبلاغ عن أي مخالفات. كما دعتهم للاستفادة من المعلومات التوعوية والمستجدات المتعلقة بالمستهلك من خلال متابعة حسابها على تويتر @cpaksa.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد ألزمت في وقتٍ سابق محال الذهب، بتحديد عِدة اشتراطات قالت بأنه يجب توفرها في الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ تتعلّق بحصول المستهلك على شهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيها مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المطلوبة. كما حذّرت من عرض أو حيازة المعادن الثمينة “الذهب والفضة والبلاتين” كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عمله، إضافة للأحجار الكريمة بقصد البيع إذا لم يتم التقيد بتلك الاشتراطات.
كما اشتمل القرار على إلزام المحلات المرخص لها باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك، إضافةً لإعطاء كل مستهلك نسخة من الفواتير مع الاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
