أمين حماية المستهلك: 16 مليار المبالغ المقدرة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة سنوياً.

كشف الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني ان المبالغ المقدرة والناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة تصل الى 16 مليار سنويا .

وزاد د.القحطاني أن هناك تزايد متنامي في كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة لدى مصلحة الجمارك، ووفقا لتقريرها لعام واحد حيث بلغ عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة المضبوطة أكثر من 123 مليون وحدة.

وأشار د.القحطاني إلى أن 50% من المنتجات في السوق السعودي مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة، وذلك بناء على دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس عام 2013 شملت 1200 عينة، وكان أبرز المخالفات في الأدوات والتوصيلات الكهربائية. وهي مؤشرات بالغة الخطورة تستدعي مزيد من الجهود المشتركة.

وقال الدكتور القحطاني لا زلت أؤكد على أهمية الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية حاليا، لكن أعتقد أن وضع الغش والتقليد في صلب الأجندة السياسية لدى القيادات وصناع القرار في المملكة يمثل أحد أهم استراتيجيات المواجهة، ومن دون ذلك سنظل نعمل في دائرة مغلقة ذات أثر محدود.

‏وزاد الأمين العام في طرحه الذي حمل عنوان الغش والتقليد في السعودية بديوانية بدر الراجحي من عوامل وأسباب انتشار الغش ضعف الرقابة لدى العديد من الجهات الحكومية وقلة الكوادر المتخصصة وضعف التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية وعدم وجود نظام فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارة وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية والتستر التجاري.
وحث وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس للشراكة مع الجمعية لتبني برنامجا وطنيا متكاملا للتوعية بمكافحة الغش والتقليد

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة مراجعة نظام مكافحة الغش والتقليد، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك التعامل مع بعض أنواع الغش كجرائم جنائية، خصوصا تلك التي قد تؤدي للإعاقة أو الوفاة كما هو الحال في قطع غيار السيارات المغشوشة وبعض منتجات الأطفال.
‏
وأضاف الأمين العام بأن المستهلك لديه دور كبير في مواجهة الغش والتقليد، وعليه التعاون في الإبلاغ عن المنتجات المغشوشة أو المثيرة للريبة أو المعيبة لوزارة التجارة عبر تطبيقهم الإلكتروني أو رقم (1900).

‏كما بين الأمين العام بأنه ووفقا لاختصاصات الجمعية فيقتصر دورها في مكافحة الغش والتقليد على التوعية والتنسيق مع القطاعات بشأن الشكاوى التي تردها بهذا الخصوص، واجراء الدراسات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة التي تساعد في مواجهة ذلك.

‏‏واستطرد د.القحطاني قائلا: بلا شك هناك جهود كبيرة تقوم بها القطاعات الحكومية، وتأتي في مقدمتها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس.. لكن لا بد من صنع استراتيجية متكاملة لكشف الفجوات الهائلة التي تمر من خلالها تلك المنتجات المغشوشة والمقلدة.

بدوره طالب بدر الراجحي بالإعلان عن من يدعم الجمعية وكم مواردها وماهي خططها العملية المستقبلية في ضبط عملية الغش والتقليد الكبير في السوق السعودي .

وزاد الراجحي اليوم نحن بحاجة من الجمعية وهيئة المواصفات والمقاييس لوضع مسار واضح يبين الآلية لخطط المتابعة والضبط وحفظ الحقوق سواء للمواطن او لرجال الاعمال صحيح أن الجزء الكبير لعمل الجمعية توعوي لكن اذا الجمعية ترغب في العمل المتقن والناجح عليها ان تتجاوز التوعية الى العمل المشترك مع هيئة المواصفات لسن القوانين وتوحيد الاجراءات الكفيلة بمنع التلاعب والغش في السوق السعودي .

واضاف الراجحي نسبة كبيرة من المنتجات بالسوق السعودي ليس لها مواصفات بعكس ماهو موجود بالدول المتقدمة التي تضع لكل منتج مواصفاته .

وقال الراجحي جميع المصنعين بالمملكة يحتاجون الى وضع آلية دقيقة لمواصفات المنتجات من أجل حماية المنتجات التجارية حتى لو اقتضى الامر فرض رسوم على هذه الشركات الشي المهم فرض النظام الذي يحمي المصنعين وتستفيد منه الهيئة من هذه الرسوم في مشاريعها التطويرية والرقابية والتوسع في المختبرات التي تساعد في خدمة الوطن واقتصاده .

بدوره يرى المهندس منصور الشثري نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض أن العمل الذي تقوم به الجمعية يحتاج الى مزيد من التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية من أجل حفظ الحقوق وردع المتلاعبين بالمنتجات وفق آلية توضع لضبط الغش التجاري والعلامات المقلدة وايقاع اشد العقوبات والغرامات المالية على من يقوم بذلك .

بعدها دار الحديث مع رجال الاعمال والاكاديميين ورجال الاعلام حول سبل دعم وتطور العمل الرقابي للجمعية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتلاعبين وايقاف استيراد المنتجات المغشوشة