تم النشر في الأربعاء 2015-02-11
أكدت أمانة الرياض أن تكليف المراقبين الصحيين في هيئة الغش التجاري يعتمد على آلية تنص على ترشيح عدد محدد ليمثل الأمانة بوصفهم مأموري ضبط في حالات الغش التجاري، التي تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها قضايا غش تجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، المهندس محمد صالح الضبعان، حول مطالبة عدد من المراقبين الصحيين ببلديات الرياض بصرف بدل الغش التجاري الذي توقف عنهم منذ سنوات، أن للأمانة آلية تعتمد عليها في ترشيح عدد محدد ليمثل الأمانة بوصفهم مأموري ضبط في حالات الغش التجاري، التي تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها قضايا غش تجاري.
وأضاف المهندس الضبعان بأن أمانة منطقة الرياض توضح للجميع أنها تولي الرقابة الصحية لمدينة الرياض وتوفير كافة مستلزمات ووسائل الرقابة الصحية اهتماماً بالغاً، بما في ذلك تأهيل وتحفيز المراقبين الصحيين وفق الأنظمة؛ وذلك لتحقيق رقابة صحية فاعلة، وحماية مجتمع مدينة الرياض.
وكان المراقبون الصحيون العاملون في الميدان بأمانة منطقة الرياض قد وجهوا نداء إلى المسؤولين في الأمانة عبر “سبق” للوقوف معهم ومساندتهم لمعالجة شكواهم من عدم استشعار المسؤولين بالأمانة أهميتهم وتحجيم دورهم المرتبط بشكل رئيس بالمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، والمساهمة في الحد من حالات الغش التجاري المتعددة؛ وذلك بسبب إيقاف صرف مكافأة الغش التجاري منذ عدة سنوات، مطالبين أمين المنطقة الجديد بمعالجة مشكلتهم، وصرف بدل مكافأة الغش التجاري لهم.