تم النشر في السبت 2017-10-14
أطلقت المؤسسة العامة للحبوب عملية التفاوض والبيع لشركات المطاحن، وذلك بعد أن أنهى المستشار المالي تقييم أعمالها.
وبحسب مصادر لـ “الاقتصادية” فان “الحبوب” ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تفاصيل الخطوات الخمس المتخذة بخصوص تخصيص شركات المطاحن الأربع.
ووفقا للمعلومات، فإن الخطوات الخمس تتمثل في التقييم المالي للشركات، وكذلك خطة أعمال إدارة البيع ومستنداته، إضافة إلى إتمام مذكرة المعلومات والمواد التسويقية، وتحديد المستثمرين المؤهلين، وأخيرا ما يتعلق بعملية التفاوض والبيع وإغلاق الصفقة. وتضم شركة المطاحن الأولى فروع جدة، الأحساء، القصيم، وتبوك، بينما تضم شركة المطاحن الثانية فروع الرياض، جازان، وحائل، أما شركة المطاحن الثالثة فتضم فروع، خميس مشيط، الجوف، والجموم، وشركة المطاحن الرابعة تضم فرع الدمام، المدينة المنورة، والخرج.
وأطلق في كانون الثاني (يناير) الماضي، البرنامج التجريبي للنموذج التشغيلي المستهدف، وبدأ عمل شركات المطاحن بشكل مستقل بعد قيدها في السجل التجاري، حيث أنجز نقل الموظفين بحسب النموذج المستهدف وتسلمهم وظائفهم الجديدة.
وبدأ كل من المؤسسة وشركات المطاحن إدارة الأصول التابعة لها، وتعيين “الحبوب” المستشار المالي HSBC لبيع شركات المطاحن وبدء أعماله، فضلا عن تعيين استشاريي العناية الواجبة للدراسات القانونية والمالية والسوقية والفنية وبدء أعمالهم. وكانت “الحبوب” قد كشفت على لسان المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه يجري العمل حاليا على إتمام التقييم المالي لشركات المطاحن، حيث إنه في مرحلته النهائية، وذلك قبل إطلاق عملية التفاوض والبيع وإغلاق الصفقة. وأضاف أن “الخطوات النهائية للتخصيص تشمل إتمام خطة أعمال إدارة البيع ومستنداته، وإتمام مذكرة المعلومات والمواد التسويقية، وتحديد المستثمرين المؤهلين، ليتم بعدها إطلاق عملية التفاوض والبيع”.
وأشار إلى أن الأعمال المنجزة حاليا في تخصيص شركات المطاحن، تتضمن إطلاق مؤسسة الحبوب البرنامج التجريبي للنموذج التشغيلي المستهدف مطلع العام الجاري، وبدء عمل الشركات بشكل مستقل بعد قيدها في السجل التجاري.
وحدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص وذلك من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية إضافة إلى تحفيز الاستثمار، وصدرت توصيات باتخاذ إجراءات تتضمن جمع عمليات إنتاج الدقيق والأعلاف كافة تحت أربع شركات، وتفعيل دور “المؤسسة العامة للحبوب، شركات المطاحن” كمنظم لقطاع القمح والدقيق، من أجل ضمان التزام القطاع الخاص بمعايير جودة الطحن من جهة ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع من جهة أخرى.
