أستشاري ثروات: الشركات العائلية غيرت قوانينها لضمان الاستمرارية والسماح بالأنتقال السلس عبر الأجيا
تم النشر في الأثنين 2017-07-03
تشكل الشركات العائلية في منطقة الخليج ما يقارب الـ80% من شركات القطّاع الخاص، مما يجعل من هذه المؤسسات العائلية إحدى أساسات الاقتصاد في المنطقة. ومن هذا المنطلق، تحدث دانيال فليمينغ، رئيس استشاري الثروات في بنك جي بي مورغان الخاص بحسب اريبيان بزنس، عن التوجه المتزايد نحو إدارة الثروات وأهميتها خصوصاً في دول المنطقة.
كيف تصف تعامل دول الخليج مع تخطيط توارث الأعمال العائلية؟
قناعتنا هي أن جميع أصحاب الشركات العائلية في كل دول مجلس التعاون الخليجي عازمون على ضمان الاستمرارية الناجحة عبر أجيال العائلة. ولقد تطورت المنطقة وغيرت من قوانين وتنظيمات الشركات بحيث تسمح بالانتقال السلس للملكية.
كيف يؤثر إنخفاض أسعار النفط على استراتيجيات استثمار الشركات العائلية السعودية والخليجية؟
إن الهدف الأساسي من أعمالنا هو مساعدة العائلات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط في إدارة ثرواتهم بشكل ناجح على المدى الطويل. وكان تراجع سعر النفط هو العامل الرئيسي المؤثر في المنطقة خلال العامين الماضيين. ولكننا نؤمن بأن الأعمال المصرفية الخاصة نشاط يمتد عبر أجيال متعددة ويرتقي بالدورات الإقتصادية.
تنبع التقلبات من عدة جوانب: الإقتصاد الكلي، أو أحداث السوق، أو الأحداث السياسية. وعلى الرغم من حرص العملاء على استراتيجيات دقيقة عند التعامل مع مجموعة من السيناريوهات المحتملة، وخاصة مع التقدم المتزايد الذي تشهده المنطقة – وهو متسارع حقيقةً – فإن التنويع الحقيقي وتحديد التوليفة المناسبة من فئات الأصول يكتسب أهمية كبيرة في نظر كبرى العائلات في المنطقة.
تتطور احتياجات العملاء و تتسع معها الآفاق، ويدرك العملاء أهمية امتلاك حق امتياز تجاري عالمي. ونحن نعقد العديد من الفعاليات الكبيرة والصغيرة، سواءً على النطاق المحلي أو في جميع أنحاء العالم، والتي يحضرها ممثلو ومستشارو العائلات أصحاب الثروات الكبيرة. تتناول تلك الفعاليات مجموعة من الموضوعات المتنوعة، بدايةً من ديناميكيات السوق والعمل الخيري وحتى مساعدة الجيل الجديد على الإحاطة الشاملة بالمهارات اللازمة للحفاظ على ثروة العائلة وتنويعها وتنميتها مستقبلاً.
ما هي الأخطاء الشائعة عند تخطيط الإرث (التعاقب) للشركات العائلية؟ وكيف يمكن تجنبها؟
لدى العديد من أصحاب الشركات الكثير من الأولاد. من هنا تكمن صعوبة اختيار من يقود الشركة من بينهم. وقد أضحى أبناء الجيل الثالث في العائلات أكثر انخراطاً في الأعمال التجارية، ولكل منهم دوره المختلف الذي يلعبه. وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم وضوح خطة التعاقب. كما أن بنات العائلات تصلن اليوم إلى مستويات تعليم راقية، وبالتالي لهن دور في ذلك التعاقب الإداري. كما يواجه أصحاب الشركات تحديات فيما يتعلق بتحديد التوقيت المناسب لإشراك أبناء الجيل الثالث في شؤون الشركة. البعض منهم ينخرط مباشرة بعد التخرج في الجامعة، بينما يحصل البعض الآخر على خبرات العمل في مكان آخر. وعند دخولهم الشركة في النهاية، يكون على قيادات الشركة تحديد الأدوار التي سيلعبها هؤلاء الأبناء. لذلك يتوجب على القيادات في الشركات العائلية التحلي بالحصافة عند تغيير إداريي الشركة من غير أبناء العائلة والذين عملوا بها على مدار عقود.
ما نشهده هو قيادات من الجيل الثاني تسعى لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها من سبقهم عند إجراء عملية الإحلال. لذلك تتبع العديد من الشركات العائلية معايير واضحة وحددة لتطبيقها على الجيل الجديد. مثل أن تفرض متطلبات تعليمية بعينها أو تشترط اكتساب خبرات في العمل بعيداً عن الشركة قبل أن يتسنى لابن العائلة الالتحاق بالشركة
ما هي الفرص التي تراها متاحة عند إنتقال الأعمال العائلية من الآباء إلى أبنائهم من جيل الألفية؟
هناك فرص لا حصر لها. وعلى أصحاب الشركات العائلية التفكير أكثر في النقل الطوعي للملكية بدلاً من الانتظار إلى أن يتم ذلك جبراً. حيث يتسم الجيل الجديد بامتلاك مستوى تعليمي راقي وكفاءة أكبر في التعامل مع التكنولوجيا مقارنة بالآباء. كما سيتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأمد والإشراف عليها، مع إمكانية المبادرة بتغيير وتبديل جوانب منها. كما أنهم يساهمون بقدر أكبر في نمو الشركة. وبصفتنا بنك استثماري خاص، فإننا نتطلع إلى العمل معهم. ولأننا نسعى دوماً إلى حماية وتنمية ثروات الآباء، فإننا نشعر بأننا نعمل معهم على الدوام.
ما هي النصيحة التي تقدمها لأصحاب الشركات العائلية في المنطقة على صدد تخطيط الإرث؟
نخبر العملاء باستمرار أن عليهم التأكد من وضع خطة التعاقب في الاعتبار عند القيام بأي استثمار خارجي. وهو الأمر الذي يزداد أهمية عند شراء عقارات، حيث سيأتي وقت يتسلم فيه الجيل التالي مهمة صيانة وإدارة شؤون تلك العقارات.
