أجور الرؤساء التنفيذيين في السعودية تتجاوز مليون دولار

عادت رواتب ومخصصات كبار التنفيذيين إلى الارتفاع، بعد ما استعادت دول الخليج نموها الاقتصادي مرة أخرى، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته في عام 2014. ووفقاً للإحصاءات الحديثة ، فإن متوسط الدخل في مختلف القطاعات في المنطقة سجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7% مع دخول العام الجديد. في الوقت نفسه، ارتفعت رواتب كبار التنفيذيين بنسبة عالية بلغت 39% في بعض القطاعات في الخليج^[1]، حيث ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وهو القطاع الأعلى أجوراً لموظفي الإدارة التنفيذية في المنطقة، إلى 1.2 مليون دولار أمريكي سنوياً كراتب أساسي. ويتقاضى كبار التنفيذيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية الأجور الأعلى في المنطقة بمتوسط أجور يتراوح من 38,819 إلى 64,960  دولار أمريكي شهرياً.^[2]

وقد أفاد محمد الترك، شريك في رصد، الشركة الرائدة في اسواق دول مجلس التعاون والشرق الاوسط في مجال أبحاث الكفاءات التنفيذية منذ اكثر من 25 عاماً، أن قطاعي المقاولات والتطوير العقاري قد شهدا نمواً مطرداً خلال العام الماضي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقت العديد من المشاريع.  وفي وقت بدء الرؤساء التنفيذيون الاكفاء في هذه القطاعات جني مكتسبات هذا النمو، ستحقق الشركات، نتيجة استقطاب هؤلاء القياديين، تقدما في ادائها من خلال قدرتهم على تطوير وتفعيل سياسات التشغيل والتنظيم الداخلية ، ما يؤدي الى زيادة دخل الشركات وارباحها.

ويأتي قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات والمقاولات بفارق بسيط في سلم أجور الرؤساء التنفيذيين، حيث يتقاضى الرؤساء التنفيذيون في هذا القطاع ما بين 600 ألف و مليون دولار أمريكي. بينما تتراوح أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والصناعات الغذائية، والسيارات ما بين 350 و 550 ألف دولار سنوياً.

كما أضاف الترك: “لوحظ أن الشركات باتت تفضل تعيين تنفيذيين يتمتعون بالمعرفة والخبرة الضرورية في التعامل مع التحديات الخاصة بأسواق العمل العربية والخليجية، من اجل الافادة من قدراتهم وعلاقاتهم لتحقيق اهدافها التجارية والاستفادة من الافاق الاقتصادية الواعدة في المنطقة، مما أعطى افضلية خاصة للتنفيذيين العرب من ذوي الكفاءات المتميزة.”

مرة جديدة هذا العام، بقيت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في صدارة دول منطقة الخليج من حيث ارتفاع الأجور وخاصة للمناصب الإدارية التنفيذية.

ومن جهته قال نديم السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رصد: “يلعب جانب التجانس الثقافي دوراً كبيراً في اختيار وتوظيف القيادي الأنسب في دول الخليج. ولدى الشركات متعددة الجنسيات استعداد لدفع مبالغ إضافية للقادة ذوي المهارات العالية والمؤهلين لممارسة اعتبارات هذا الجانب. ويظهر هذا التوجه جلياً لدى الشركات والمجموعات المحلية التي تبحث عن قادة يملكون فهماً عميقاً لمنظومة قيم المنطقة، ويمكنهم التعامل والتواصل بفعالية مع الجهات المعنية والمنوطة بمسؤولياتهم.”

^[1] مسح الأجور الذي أجرته “غولف بيزنس”

^[2] مسح الأجور الذي أجرته “غولف بيزنس”