أبو ظبي: قراءة إيجابية لمؤشر ثقة المستهلك

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك بالأداء الاقتصادي في إمارة أبو ظبي خلال الربع الأول من السنة، نحو 115 نقطة في المتوسط، عاكساً استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية، وقدرة اقتصاد الإمارة على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها، مستفيداً من مقوماته وإمكاناته.

وأصدرت «دائرة التنمية الاقتصادية» تقريراً عن الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، أظهر أن معنويات المستهلكين تأثرت بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم والمخاوف من التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي، مثل استمرار انخفاض أسعار النفط وأداء مجموعة الاقتصادات الناشئة، خصوصاً الاقتصادات الرئيسة فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها، إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. وأضاف: «جاءت توقعات المستهلكين أكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل نظراً إلى ثقتهم في قدرة اقتصاد أبو ظبي على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الماثلة». وسجل مؤشر الحالة المادية للأفراد نحو 102 نقطة في آذار (مارس) الماضي، ما يعكس تقويم الأفراد الإيجابي لأوضاعهم المادية مع نهاية الربع الأول، إذ شهدت قيمة المؤشر انخفاضاً دون مستوى الحياد بقليل في الربع المذكور ليسجل نحو 99 نقطة في المتوسط. وتأثر أداء المؤشر بتقويم المستهلكين لأوضاعهم المادية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، في ظل معدل التضخم البالغ نحو 3.3 في المئة وفقاً لتقارير «مركز الإحصاء»، والمخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، إذ سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها، ما أثّر في تقويم المستهلكين لأحوالهم المادية».

وأنهى مؤشر الثقة في السياسات، الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، الربع الأول عند 102 نقطة في آذار، ما عكس استمرار ثقة المستهلكين في مختلف خصائصهم بالسياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان الإمارة ونظرتهم الإيجابية إلى أثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.

وسجل مؤشر التوقعات المستقبلية 148 نقطة في المتوسط، مرتفعاً نحو نقطتين مقارنة بالربع السابق، على رغم استمرار التحديات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وأظهرت اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل لدى المستهلكين العاملين والعاطلين من العمل. وجاء مستوى التفاؤل أعلى لمجموعة العاملين، حيث سجل المؤشر نحو 117 نقطة في المتوسط، فيما سجل نحو 112 نقطة لغير العاملين. وأظهرت اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك وفقاً لقطاع العمل استمرار التفاؤل وسط العاملين في كل القطاعات، بينما كان العاملون في القطاع الحكومي أكثر تفاؤلاً من غيرهم، حيث سجل المؤشر العام نحو 126 نقطة في المتوسط للقطاع الحكومي ونحو 117 نقطة للقطاع المشترك، ونحو 111 نقطة للقطاع الخاص.

وتعكس نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك من حيث الجنسية خلال الربع الأول، استمرار التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد من كل الجنسيات. وجاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى مقارنة بغيرهم من المستهلكين، حيث سجل نحو 134 نقطة في المتوسط للمواطنين، مقارنة بـ109 نقاط في المتوسط لغير المواطنين.

ووفقاً للفئة العمرية، أظهر المؤشر استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين في كل فئاتهم العمرية.