تم النشر في السبت 2017-03-18
هذا الاسم له نكهة خاصة، ويذكر بالكم الكبير من المحال التي تقدم التخفيضات التي قد تكون غير حقيقية، لكنها تبدو مربحة للمستهلك وهي في الواقع تستهلك جيبه باستمرار الشراء. يستمر المستهلك بالشراء لأن الجودة منخفضة أو أن السعر يسمح له بذلك، لكنه في النهاية يكتشف أن البحث عن جودة منخفضة يؤدي إلى تكاليف مالية أعلى. تحدثت أمس عن هذا الأمر بالذات، وما لم تكن هناك عيوب تؤثر في صحة وسلامة المستهلك، فقد يرى البعض أن هذه المحال ضرورة ويعتبرها محال خردوات تعالج الفروق الاقتصادية بين الناس، وتوفر بعض السلع بأسعار معقولة لم يكن المستهلك ليشتريها لولا تلك “البدعة”. طبعا هناك محال الريالين والخمسة والعشرة والـ20 وغيرها، لكن المفهوم واحد. بضائع مخفضة وهي بالتأكيد أقل جودة. المشكلة أن تقاذف المسؤولية بين الجهات التي تنظم السوق لا يحقق المصلحة العامة للمواطن. صحيح إن هناك سوقا رديئة لكننا نسهم جميعا في إيجادها من خلال عدم أداء المسؤوليات على مختلف المستويات. عندما تتبرأ وزارة التجارة من هذه المحال، وتحول مسؤوليتها على البلديات، هي تقول لنا بكل صراحة إن هناك منطقة فراغ أو ثغرة يمكن أن يلج عبرها المتربحون إلى السوق وبالتالي يؤثرون في المستهلك الذي يعتمد على الجهات المنظمة في حمايته وحماية أسرته وحياته بشكل عام. تغطية هذه الثغرة مسؤولية عامة تبدأ من الجهات الحكومية وتنتهي عند المواطن الذي يجب أن يكون مسؤولا عن المشاركة في الإبلاغ عما يراه من مخالفات، ولعل وجود رقم هاتفي موحد، يسهم في تكوين منظومة مقاومة موحدة. عندما يكون مركز حماية المستهلك من التطور بمستوى التفاعل مع كل المخالفات مهما كان نوعها، فنحن قادرون على أن نسد الثغرات التي يمكن أن تضر بالمستهلك في كل مناحي حياته. كثير من المستهلكين لا يعلمون العلاقة بين التجارة والصحة والبلديات، وليس مهما أن يعرفوا ذلك. المهم أن يكون العمل منظما بشكل يجعل الجميع يعملون على مستوى عال من الكفاءة والتنسيق، فإن وجدت مواقع تحتاج إلى التعامل فمجالس التنسيق في المحافظات والمناطق قادرة على إبراز المشكلات التي يواجهها المواطن، وبالتالي ربط تلك الإشكالات بالجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة الفعلية مع المشكلة وتكليفها بإيجاد الحلول
نقلا عن الاقتصادية
