أبرز الرابحين والخاسرين من خفض سعر الفائدة

عبد الله القحطاني

خفض الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5%، لينهي دورة تشديد نقدي استمرت لأربع سنوات. وتوقع المركزي خفضًا آخر بـ50 نقطة أساس (0.5%) لهذا العام.

تراوحت الفائدة الأميركية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5%، عند أعلى مستوى من 23 عامًا، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأميركية. إثر قرار بدء التيسير النقدي (خفض الفائدة) سيظهر رابحون وخاسرون.

### أبرز الرابحين

**أولاً: المقترضون**
تشمل هذه الفئة الأفراد والشركات وحتى الحكومات، حيث ستتراجع الفائدة على القروض، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين.

**ثانياً: أسواق الأسهم العالمية**
قد تكون هذه الأسواق هدفًا للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، الذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. وبعد أكثر من عامين من استغلال أصحاب الودائع المصرفية للفائدة المرتفعة، فإن خفض الفائدة يقلل العوائد المالية على الودائع، مما يدفعهم للبحث عن استثمارات ذات جدوى أفضل، والتي ستكون غالبًا في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم.

**ثالثاً: قطاع الصادرات**
تزداد تنافسية الصادرات مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة. فخفض الفائدة يقلل قليلاً من قيمة العملة المقومة بالدولار، مما يجعلها أقل تكلفة على المستوردين، وبالتالي تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة.

**رابعاً: الاقتصادات المحلية**
ستستقبل الاقتصادات سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت مودعة في البنوك سابقًا، مما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها، وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي لدى هذه الدول.

### أما عن أكبر الخاسرين من خفض سعر الفائدة فهم:

**أولاً: أصحاب الودائع**
الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل مما كانت عليه في السابق.

**ثانياً: الصين**
بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان، فإن اليوان يرتفع مع تراجع الدولار، مما يزيد تكلفة الشراء على اليوان. وهذا يعني زيادة تكلفة الصادرات الصينية، مما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى.

### ملاحظة أخيرة

خفض سعر الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي. لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف. زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، والذي قد يدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.