وزارة التجارة.. أنقذي المستهلك!

عبد الغني القش-

يحتاج المرء بطبيعته لشراء بعض المنتجات، إما بغرض الاقتناء أو الإهداء، وهكذا جرت العادة في المجتمعات الإنسانية عموما.

وسيكون الحديث منصبا على ما يحتاج الإنسان لشرائه بغرض الإهداء، وهناك شركات ومحال تخصصت في هذا الجانب، وبات هدفا من أهدافها.

ولا شك أن ذلك أمر مستحسن، فمن يريد الإهداء يجد أمامه العديد من المحلات يختار منها ما يكون مناسبا للمهدى إليه، وحالته التي يكون عليها، إما زواجا أو تخرجا أو مرضا، وغير ذلك من الأحوال، وليس المجال مجال حصر لها.

لكن الملاحظ أن هذه الشركات التي تصنع الهدايا تضعها في حقائب ومغلفات تكون مغطاة بشعارها وفي جميع الجهات، وبشكل غير مقبول، وكأن من يراها يظن أن الشركة قد أهدتها لحاملها بلا مقابل، وبالتالي ربما يذهب ظن المهدى إليه لذلك الظن!

تأملت مليا في هذا التصرف، ونظرت مرارا وتكرارا في مثل تلك الشعارات الموجودة في كل جوانب الهدية التي أريد تقديمها، وقد أحاط الشعار أيضا بكل جنبات المغلف (الوعاء) وبطبيعة الحال فالإنسان المهدي لا يريد أن يعرف الناس ماهية الهدية ولا مكوناتها ومكنوناتها، غير أن تلك الشعارات تظهرها بشكل واضح وفاضح!

وسألت البائع هل هذا أسلوب؟ ولماذا تجبرون المشترين على عمل دعاية مجانية لكم، فلم يحر جوابا!

لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الإعلانات التجارية، فقد أصبح الإعلان التجاري يفصح عن نشاط الشركات والأفراد، وهو وسيلة المستهلكين للتعرف على المنتجات والخدمات، كما أنه يعد أداة استشارية عند اتخاذ قرارات الشراء، بل إنه ربما يدفع المستهلك لشراء سلع قد لا يكون في حاجة إليها نتيجة تأثير الإعلان عليه، إما بإظهار خصائص المنتج أو التخفيض الهائل على بعض المنتجات.

ولكن عدم وضوح أنظمة وتشريعات يكون من شأناها حماية المستهلك من ناحية إلزامه بعمل دعائي رغم عدم رضاه وقناعته بذلك، وعدم وجود أنظمة صارمة – وليست صورية – مدعومة بآليات وأدوات واضحة للقيام بدورها في حماية المستهلك، ستكون نتيجتهما الحتمية تصرف الشركات التجارية الكبرى – التي تخصص أموالا طائلة للدعاية والإعلان من خلال قنوات الإعلان المرئية والمسموعة والمكتوبة – بشكل يكفل لها ما تريد من دعايات وإعلان، ولو على حساب المستهلك (وأتحفظ هنا على كلمة «العميل» التي يستخدمها البعض).

ومؤخرا أوقفت وزارة التجارة والصناعة إعلانات تجارية اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين تمت من قبل خمس شركات، وأعلن عن ذلك في وسائل الإعلام، وألزمت تلك الشركات أيضا بإزالة المطويات والملصقات الخاصة بتلك العروض، بالنظر إلى أن الإعلانات تضمنت اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة، وهي صورة طبق الأصل لما يعرف بـ «اليانصيب»، وتقديم تخفيضات هي على سلع لم يتم الإفصاح عنها، إضافة إلى عروض غامضة لا تشتمل على الأسعار، ومدة العرض، فيما تم استدعاء المسؤولين في الشركات للتحقيق.

وهذا لا شك جهد مشكور، لكن ما يتمناه المستهلك هو إيضاح تلك المواد النظامية والإفصاح عن قيمة تلك العقوبات، فهم يرجون أن تكون رادعة للغير، ومن الطبيعي أن نذكر أن ما لم يتم اكتشافه أكثر من الذي تم التوصل إليه.

إن النظر في آلية تشكيل الصور الذهنية يحدث وفق ما يطلق عليه علماء النفس الإدراك المكاني الإبصاري للذاكرة العاملة، وهذا الإدراك المكاني الإبصاري قد يضطرب إذا ما اختلفت الصور المرئية المعروضة أو عناوين الإعلان عن المدلولات التي يمكن استخلاصها من شكل الشعار، وهنا يرجى تأطير ذلك، وهذا لا يبيح للشركة إجبار المستهلك على أن يكون ذلك الشعار منتشرا في جميع أرجاء السلعة التي اشتراها.

فهل تتدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذا العمل الدعائي، وتخليص المستهلك من أن يقوم بعمل دعاية مجانية؟!

* عن الزميلة صحيفة مكة