تم النشر في الجمعة 2016-06-17
قالت هيئة السوق المالية السعودية أن أحد أهداف فتح السوق المالية للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، هو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق، واستقطاب مستثمرين محترفين، وتعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المدرجة، وزيادة البحوث والدراسات حول السوق المحلية.
وأكدت في بيان لها سعيها إلى الانضمام للمؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، مشيرة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وبينت أنه نحو الانضمام لمؤشر MSCI، هناك معايير عديدة لذلك، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على استيفاء هذه المعايير، ومن بينها تحويل الفترة الزمنية لتسوية الصفقات في سوق الأسهم من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل 2017.
وقالت إنها ستجري تعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق في إطار خطة تحرير السوق المالية في المملكة القائمة على التدرج؛ بتعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال بدلا من 18.75 مليار ريال، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات، والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مُصدر للمستثمر الواحد. والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل اضافة الى تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
وأكدت الهيئة بأنها ماضية في اتخاذ ما من شأنه تطوير السوق المالية المحلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهي على ثقة أن هذه الإجراءات – وفق المخطط لها- ستضع السوق المالية السعودية ضمن هذه المؤشرات الدولية؛ إذ إن التنسيق الدوري مع MSCI مستمر لتحقيق الانضمام، خاصة أن السوق السعودية الآن هي محط أنظار المستثمرين الماليين حول العالم في ظل ما تعيشه المملكة من تغيرات اقتصادية كبيرة تطبيقاً لرؤيتها 2030 التي تنطوي على خطة واسعة للتخصيص نتوقع أن تشهد معها السوق المالية ارتفاعاً متزايدا في عدد الشركات المدرجة.
