تم النشر في الخميس 2017-09-14
قالت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني أن دولة قطر ضخت 38.5 مليار دولار من احتياطاتها النقدية البالغة 340 مليار دولار في اقتصادها لتخفيف تأثير المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها عدد من الدول الخليجية على خلفية اتهامات بدعم الارهاب.
ولفتت الوكالة في تقريرها – وفقا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) الى أن ما يعادل 23 % من اجمالي الناتج المحلي تم استخدامه لدعم الاقتصاد خلال الشهرين الاولين من المقاطعة التي بدأت في يونيو الماضي.
وقالت الوكالة أن على الدوحة التعامل مع تدفقات رؤوس اموال خارجية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتوقعت “موديز” المزيد من تدفقات رؤوس الاموال الى الخارج في ظل المقاطعة الدبلوماسية.
وأكدت الوكالة الدولية أن قطر تواجه تكلفة اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة نتيجة الاتهامات برعاية الارهاب، بما في ذلك قيود السفر والتجارة.
وترى الوكالة أن الدوحة تضررت الى حد كبير من هذه الاتهامات، وأن الضرر طال قطاعات من بينها السياحة والتجارة والقطاع المالي، وأن عليها التعامل مع التكلفة المالية العالية، وتوقعت “موديز” أن يطال الاثر السلبي دول الخليج بصفة عامة.
