من يتحكم برفع الأسعار؟!

فارس الحباشنة
قبل رؤية هلال رمضان اشتعلت نار الغلاء في هشيم الأسواق، ويبدو أن الأسعار في بلادنا لا يضبطها إلا مزاج التجار، فهي لا تنسجم مع قوانين السوق «العرض والطلب» ولا مع الأسعار العالمية، فالتجار يصوغون نظرية «خاصة» بالتحكم في الأسعار!!
في نهاية المطاف، فإن المستهلك هو الضحية الأولى والأخيرة لارتفاع الأسعار، فهو لا يملك إلا أن يرضخ للأمر الواقع لاستغلال التجار، الأسعار تنحو بجنون للارتفاع، بحجة زيادة الطلب وارتفاع الكلف وشح بعض المواد الغذائية في الاسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
هذه الحكاية ليست بالجديدة، فكل عام يُعاد تدوير وقوعها، والحكومة يقتصر اهتمامها على مراقبة إعلان الأسعار بما أنها لا تملك سلطة على تحديدها، رغم ما يثار من حديث عن احتكارات كبرى في سوق تجارة المواد الغذائية والزراعية.
موجة غلاء جديدة طالت كل شيء، لم تنتظر حتى تشرع الحكومة بتطبيق قرارها رفع أسعار الخبز، المواطنون لا يشفع لهم أحد، وأصبحت بعض المطاعم تبيع حبة الفلافل بـ«5 قروش» ومخابز رفعت دون سابق تنبيه أو أشعار أسعار الخبز الإفرنجي، وذلك الجنون السافر امتد -بطبيعة الحال- ليطال سلعا استهلاكية أخرى.
من النادر أن يرصد المواطن انخفاضا في اسعار المواد الغذائية المباعة في الأسواق، البندورة ترمى في الشوارع بمناطق الأغوار، وتوزع على المارة بالمجان، وسعرها في السوق ما زال يتراوح بين 70-90 قرشا، وكذلك الخيار والبطاطا والجزر وغيرها خضراوات يشكو المزارعون من تكدسها بسبب إغلاق ابواب التصدير.
هذه الحال في الأسواق تثير أسئلة واسعة بين المواطنين عن حقيقة الأسعار ومشروعيتها، وارتفاعها الدائم وغير المنضبط بقانون السوق، فكيلوغرام الليمون المستورد يباع بالأسواق بأسعار متباينة لحد يثير الاستغراب، فالفجوة السعرية تتراوح مابين 30 الى 40٪، فالكليو الواحد يباع في مولات بـ2.5ـ دينار فيما يباع في محال الخضار بـ1.70 دينار.
غرائب في عالم الاسعار، يبدو أن ما يحكمها هو مزاج واحتكارات وجشع التجار، تلك هي الثوابت الوحيدة في السوق، وهو الأمر الذي يؤدي حتما الى تراكم رفع الاسعار موسما وراء الموسم الذي يليه، فلا يخال المواطن الا استقرار جنوني للاسعار، وبات لدى المواطن قناعة «أيقونية» راسخة بأن السلعة التي يرتفع سعرها في السوق من المستحيل أن ينخفض مرة أخرى.

نقلا عن الدستور المصرية