منتدى جدة الاقتصادي يطرح التحديات القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص

ركزت آخر الجلسات العلمية لليوم الأول من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016 التحديات القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديات الخصخصة والقوانين المحلية داخل المملكة من أجل تحقيق برامج الشراكة ما بين القطاعين بشكل ناجح .
وتحدث في مستهل الجلسة المحامي والمستشار القانوني الدكتور إياد رضا عن كيفية وجود إطار قانوني مشجع للشراكات بين القطاعين العام والخاص مفيداً أنه من المهم عن برنامج الشراكة بين القطاعين أن هناك تحديات وبالتأكيد القانونية منها، والتحديات التي لها علاقة بالقطاع العام وبالتأكيد هناك تحديات للقطاع الخاص فيما يخص العقود والأمور التمويلية.
وأكد أنه من المفيد وضع تعريف والإطار القانوني لبرنامج الشراكة ما بين القطاعين، المفهوم العام والشامل العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام من أجل تقديم خدمات، خلال ال15 سنة الماضية عرفت العديد من الدول هذه الشراكة، الاتحاد الأوروبي عرفه بأنه تعاون من أجل البنية التحتية وتقديم خدمات، صندوق النقد عرفه كذلك بما يشبه ذلك.
وأشار إلى أن برنامج الشراكة يزيل العبئ المالي عن الحكومة بحيث تتحكم الحكومة في الجودة والأمور القانونية، والقطاع الخاص تمكين للحكومة للقيام بالجودة والمراقبة ، قائلاً : من المهم جداً عند الحديث عن الشراكة النظر إلى القطاعات المختلفة ومن المهم النظر إلى الإطار القانوني للمشروع .
وأفاد أنه إذا كان هناك عدم وضوح في الإطار القانوني فهذا يؤدي إلى الفشل منوهاً بأن أحد مبادئ الشراكة ما بين القطاعين هو نقل العبئ القانوني للقطاع الخاص حيث يجب النظر لهذا الأمر بشكل جدي فهناك بعض المخاطر يجب النظر فيها بصورة متزنة واحترافية، إدارة المخاطر في المشروع يجب أن تكون متزنة وذكية وواسعة والقطاع الخاص لديه خبرة في هذا المجال.
من جانبه تحدث شريك ألين آندوفري عن الأسباب الرئيسية للمبادرات في الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص مشيراً إلى الحاجة الماسة للإطار القانوني التشريعي لنجاح الشراكات معتبراً هذا الإطار التشريعي والقانوني أمر مهم .
وتطرق شريك ” كليفوردتشانس ” محمد حمرا كروها عن الإجراءات التي يجب على القطاع العام أن يستمر في تقديمها والدروس التي يمكن تعلمها ، والمخاطر التي يمكن وضعها في القطاع العام ، حيث يبين التاريخ كيفية نشأة المشاريع بين القطاعين العام والخاص ، مستشهداً في هذا الصدد بما قامت به أبو ظبي من مشاريع على مستوى تحلية المياه كنموذج للشراكة بين هذين القطاعين .
وأشار إلى أنه يوجد بعض المعوقات للشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال التمويل ومستوى تدخل الحكومة في المشاريع ونسبة الملكية للقطاع العام التي يتم تنفيذها بين القطاعين والمستثمرين الذين يجب أن يشعروا بالراحة مع تدخل القطاع العام وإدارة هذه المشاريع .

بدوره تحدث محامي وايت آند كيز السيد اديتيا سينج حول التعاون بين القطاعين العام والخاص معرجاً على بعض النزاعات القائمة بينهما وعملية فضها عن طريق التحكيم الذي يعتبر مهمة في حل النزاعات الشراكة وعندما نتحدث عن التحكيم الدولي يكون بين نزاعات مختلفة ما بين منظمات دولية وماهي الخصائص التي تجعل التحكيم ناجح .

وأوضح أنه يوجد 159 دولة مشاركة في التحكيم الدولي ومنها المملكة العربية السعودية وتتم عملية التحكيم اسرع من عمليات المحاكم وسهلة جدا وعادة يتم اختيار المحكمين اذا كان هناك خلافات فنية وترشيح خبراء في هذا المجال وهناك نقاط سرية في عمليات التحكيم منها اختيار القانون والمؤسسات والمحكمين متطرقاً للتحكيم الدولي في مجال الاستثمار وفض النزاعات في الاستثمارات الدولية وبرنامج التحكيم بين الدول والاتفاقية في هذا المجال والحماية التي تقدمها هذه الاتفاقية ومنها حماية المستثمرين الأجانب ضد عمليات التمييز واعطائهم التعويض حيث كان هناك زيادة في العقدين الماضيين في مجال الاستثمار