تم النشر في الأحد 2022-03-13
نظمت وزارة الاستثمار اليوم، أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس، والمسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين لعددٍ من كبرى الشركات السعودية واليونانية وممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية واستعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة.
وافتتح وزير الاستثمار أعمال المنتدى بكلمة أكد خلالها أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4.8 مليارات ريال، قائلاً: تتركز استثمارات الشركات اليونانية في عدد من القطاعات العلمية والتقنية وفي مجال الصناعة والتشييد والبناء والتمويل والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات.
ورحب بالشركات والمستثمرين من جمهورية اليونان للقدوم والاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، منوّهاً إلى أن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، حيث عملت على تطوير العديد من المبادرات وتنفيذ أكثر من 500 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة.
كما أشار الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار وفي ضوء ذلك تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية بالنظر إلى مكانة المملكة كونها أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة مما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.
وأوضح أن إقامة منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني يضع العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمرحلة جديدة من النمو والتطور نحو آفاق أرحب.
وناقشت جلسات المنتدى عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في الطاقة والطاقة المتجددة واستخدامات الهيدروجين، والصناعات البحرية، والسياحة والابتكار والبناء، كما سلطت الضوء على الإمكانات الاستثمارية والممكنات للاستثمار في البلدين من خلال جلسة “استثمر في السعودية”، وجلسة لاستعراض الاستثمار في اليونان والمشاريع اليونانية، إضافةً إلى عرض مرئي عن العلاقات التجارية بين البلدين.
من جانب آخر، شهد المنتدى عددا من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين في قطاعات مختلفة منها الطاقة والبتروكيماويات والتطوير العقاري والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة التعدين والسياحة وغيرها من المجالات.
