تم النشر في الخميس 2016-07-21
كشفت مصادر مطلعة، عن مقترح بفرض رسوم متدرجة على المشروبات الغازية حسب نسبة السكر فيها، وذلك ضمن الضريبة الانتقائية، التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في 2018، إذ ستتولى الأمانة العامة للمجلس دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
ووفقًا لمعلومات فقد رفعت شركة “بيبسيكو” مذكرة بهذا الشأن للجهات المعنية، لدراسته ويتضمن تقليل السعرات الحرارية في جميع المشروبات في أسواق المنطقة، وتحفيز الشركات العاملة في قطاع المرطبات لتبني هذا التوجه، وذلك استباقيًا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية.
واقترحت الشركة القيام بحملات توعية للمستهلكين حول العادات الغذائية الصحية في السنوات القادمة، فضلًا عن توفير معلومات كافية للمستهلكين عن مكونات المشروبات، وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تخصيص حملات للترويج للمنتجات التي تحتوي كميات سكر أقل.
وتضمنت مذكرات الشركة توجهات أعمالها القادمة، التي تم رفعها لدراستها ضمن مقترحات فرض رسوم إضافية حسب نسبة السكر، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في إمكانية الأخذ بما تضمنته من مقترحات كحافز لتخفيض الرسوم الإضافية المقترح فرضها على الشركات الملتزمة بمثل هذه البرامج.
ولفتت المصادر إلى نتائج أعمال فريق النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني في دول المجلس حول اقتراح رفع نسبة الضرائب الانتقائية على المشروبات الغازية إلى نسبة 100 في المائة، وكذلك شمول الضريبة على جميع المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تتجاوز خمسة جرامات في كل 100 مليلتر.
وأكدت أن فرض رسوم انتقائية إضافية على المشروبات التي تحتوي على كميات من السكر، خطوة إيجابية على أن تكون هذه الرسوم متدرجة حسب نسبة السكر في المشروب، فضلًا عن اقتراح تولي الأمانة العامة دراسة ذلك في ضوء تجارب الدول الأخرى، وتقديم مقترح بذلك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد، تمهيدًا لرفع الموضوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب.
وكان قد اتفق وزراء مالية دول الخليج العربي الاستثنائي في اجتماعهم بالرياض أيار (مايو) الماضي، على مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية، فيما تم تأجيل البت في ضريبة القيمة المضافة إلى وقت لاحق لاستكمال بعض النقاط المتعلقة بتفاصيلها.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في تصريح صحافي آنذاك: “إن الاجتماع بحث مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس، التي سيتم تطبيقهما رسميًا في كانون الثاني (يناير) 2018، حسب قرار قادة دول الخليج الأخير”، مبينًا أن دول المجلس قطعت شوطًا فيما يتعلق بالاتفاقيات قيد البحث وبقيت نقطة أو نقطتان في مشروع اتفاقية القيمة المضافة تحتاجان إلى استكمالهما الشهر المقبل.
وكشف العساف عن دراسة مقترحات بفرض ضريبة على الأغذية وليست المشروبات الغازية فقط، دون أن يحدد طبيعة الأغذية التي ستشملها الضريبة بحسب “الاقتصادية”.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المُضافة التي وافق عليها القادة في اجتماع القمة الأخير التي يدرس تفاصيلها وزراء المالية، تختلف عن الرسوم الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم فرضها على السلع المستوردة والمنتجة محليًا، وليس فقط على السلع المستوردة، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة ستكون واحدة على كل السلع خليجيًا.
