تناقش ندوه تعقدها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في دولة الكويت الشقيقة قضية “مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية” في 9 يناير المقبل، إذ تلقي الندوة الضوء على ظاهرة انتشار المياه المعبأة واستهلاكها المتزايد في دول مجلس التعاون، بغية توعية المجتمع الخليجي بالجوانب المختلفة لهذه الظاهرة، ليكون تصرف الأفراد في المجتمع الخليجي وسلوكهم نحو مياه الشرب المعبأة واعياً ومدروساً.

وقال نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه، رئيس اللجنة العلمية، واستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي  الأستاذ الدكتور وليد زباري ان محاور الندوة تشمل العديد الموضوعات الهامة كمعدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس، وسوق وصناعة المياه المعبأة في دول المجلس، وأسباب ودوافع استخدام المياه المعبأة في دول المجلس، إلى  جانب الأنظمة والجهات المسئولة عن ضمان جودة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس وفي العالم، وتكاليف المياه المعبأة المنظورة وغير المنظورة، وأساليب التخلص من المياه العادمة والعبوات البلاستيكية.

وسيتم تغطية هذه المحاور من قبل مجموعة مختارة من الباحثين والمسئولين الحكوميين من دول المجلس، ممثلين عن القطاع الخاص في مجال مياه الشرب والمياه المعبأة، إذ دعت الجمعية عدد من التنفيذيين الحكوميين، والتشريعيين، والأكاديميين، المهتمين بموضوع الندوة وكذلك ممثلين من القطاع الخاص العاملين في صناعة المياه المعبأة للمشاركة في الندوة.

وأضاف موضحاً: ” انتشرت ظاهرة المياه المعبأة خلال العقدين الماضيين بشكل كبير في العالم، وخلال هذه الفترة تضاعف معدل استهلاك المياه المعبأة على مستوى العالم، وحالياً تقدر مبيعات المياه المعبأة العالمية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أنها تعتبر من الصناعات المتزايدة على مستوى العالم بنسبة نمو سنوي تصل إلى أكثر من 10%”.

هذا، وتعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدول الأعلى عالمياً من حيث معدلات النمو في استهلاك المياه المعبأة وكذلك من حيث معدلات استهلاك الفرد لها، ويبلغ معدل استهلاك الفرد فيها أكثر من ضعفي معدل الاستهلاك العالمي البالغ حالياً 45 لتر/العام.

إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات المتعلقة بمياه الشرب في المنطقة إلى أن نسبة كبيرة من السكان في دول المجلس لا يستخدمون المياه المزودة من خلال الشبكة الحكومية للشرب، ويعتمدون بشكل كبير على المياه المعبأة المباعة في الأسواق. هذا، ويقول الدكتور زباري: ” على الرغم من ندرة الموارد المائية الطبيعية لدى دول المجلس والاعتماد الكبير على محطات التحلية ذات الاستثمارات والتكاليف العالية نسبياً، إلا أن معظم دول مجلس التعاون توفر المياه البلدية بمعايير جودة عالية لمياه الشرب وبأعلى المواصفات العالمية، وإخضاع سلسلة تزويد مياه الشرب فيها لأنظمة متعددة لمراقبة نوعيتها، وتقديمها للمستهلكين بسعر مدعوم بشكل كبير ومنخفض بشكل كبير مقارنة بسعر المياه المعبأة