مصر تدعو المستثمرين السعوديين الى اقامة مشاريع مشتركة في قطاع المقاولات والانشاء

دعت القنصلية المصرية في جدة المستثمرين السعوديين إلى اقامة تحالفات مع شركات المقاولات المصرية التي تملك خبرات طويلة في البناء والتشييد ومشاريع البنية التحتية، بالتواكب مع النهضة الشاملة وحركة التعمير الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وعرض عمرو هزاع، القنصل التجاري المصري خلال لقاءه برجال الاعمال السعوديين في غرفة جدة امس عدد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً على أن متانة العلاقات بين البلدين، يعززها التراحم والمصير المشترك الذي يربط أكبر بلدين في الوطن العربي.
ودعا هزاع إلى تشكيل وفداً رسمياً عبر غرفة جدة ومجلس الأعمال المشترك بين البلدين، لزيارة المصانع المصرية والإطلاع ميدانياً على الاجراءات الرقابية المشددة التي تتخذ قبل تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، كما طالب بتشكيل وفود متخصصة من القطاع الخاص في البلدين لتبادل الزيارات، مشيراً إلى أنه تم عرض رؤية المملكة 2030 على الجهات الرسمية والخاصة في مصر، وأبدت العديد من الشركات وخصوصاً شركات المقاولات التي تملك خبرات عريضة استعدادها لإقامة تحالفات مع المستثمرين والشركات السعودية بهدف دعم الخطة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والجسور والإنشاءات.
ولفت حسن دحلان الأمين العام الملكف لغرفة جدة إلى العلاقات الأخوية التي تربط السعودية ومصر في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاعات الأعمال، ولفت إلى النمو الواضح في وصول المنتجات المصرية إلى السعودية وكذا المنتجات السعودية لمصر والذي لاحظه من خلال المشاركة الواسعة في المعارض العديدة التي تقام بالمملكة وأخرها معرض الكتاب الذي اختتم ليلة امس الاحد بجدة، وأكد أن السعودية تملك سوقاً كبيراً ومفتوحاً يتعامل مع مختلف دول العالم، في ظل وجود جهات رقابية ومختبرات على درجة عالية من الكفاءة في مختلف المنافذ السعودية.
من جهته قال الدكتور عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري لـ” المستهلك” ان مشاريع السعوديين في مصر تمر بمرحلة صعبة نتيجة انخفاض قيمة الجنية وهم في ذلك يواجهوان ما يواجهه المستثمر المصري ، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من الاستثمارات في قطاع العقار والسياحة ومن المتوقع ان تشهر تحسن في ظل دعم قطاع الاعمال في البلدين.
وبين بن محفوظ ان المجلس ساهم في حل الكثير من الاشكاليات والتحديات في مجال الاستثمار بين قطاع الاعمال في البلدين وهو ما ساهم في نمو حجم الاستثمارات خلال السنوات الماضية.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بأكثر من خمسة مليارات دولار العام الماضي٬ في ظل توقعات بتحقيق زيادة بنهاية العام الحالي. وتعد الجالية المصرية في السعودية أكبر جالية مصرية بالخارج على مستوى العالم٬ إذ يبلغ قوامها نحو مليوني مصري٬ يقيمون على الأراضي السعودية. ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار، إلا أنها تعرضت لمشكلات قانونية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أصدر القضاء الإداري في مصر أحكاما في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون «إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة». ّ ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد.