تم النشر في الخميس 2017-09-07
قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض سيستخدم في إعادة تمويل دين قائم يبلغ نحو 2.88 مليار دولار.
ووفقا لـ “رويترز” أضافت المصادر أن معادن أرسلت طلبا إلى البنوك الأسبوع الماضي لتقديم مقترحات، وأمهلتها حتى نهاية سبتمبر أيلول للرد.
والتسهيل الائتماني سيكون أكبر قرض لشركة سعودية منذ 2015 بحسب بيانات تومسون رويترز.
وتقوم الشركة التي تسيطر عليها الدولة بجمع التمويل لمعادن للألمنيوم، وهي منشأة متكاملة للألمنيوم.
وقال أحد المصادر إن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي والبنك الأهلي التجاري السعودي يقومان بترتيب الصفقة التي ربما تكتمل بنهاية العام.
وامتنعت معادن وبي.إن.بي باريبا عن التعقيب، بينما لم يرد الأهلي التجاري على طلبات للتعليق.
وكانت معادن قد جمعت التمويل الأصلي لمعادن للألمنيوم، وهي مشروع مشترك بين معادن وألكوا الأمريكية العملاقة، في 2010.
وفي ذلك الوقت، حصلت الشركة على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من 16 مؤسسة مالية لدعم معادن للألمنيوم ومعادن للدرفلة، التي تملك معادن فيهما حصة قدرها 74.9 بالمئة، بينما تملك ألكوا حصة الحصة الباقية.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام نفسه، حصلت معادن أيضا على قرض بقيمة 2.12 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي في المملكة لتمويل المرحلة الأولى من المشروع.
وقال أحد المصادر إن القرض الذي تسعى معادن الآن للحصول عليه سيستخدم في إعادة تمويل الدين التجاري لمعادن للألمنيوم بأكمله، وسيكون مقوما بالدولار والريال السعودي ومع فترة سداد من سبع إلى عشر سنوات.
وأضاف أن معادن خاطبت بنوكا محلية ودولية بشأن القرض الذي سيكون أقرب إلى تسهيل تمويلي لشركات وليس قرضا لتمويل مشروع مثل القرض الأصلي.
وسيصبح مشروع الألمنيوم في نهاية المطاف أكبر مجمع للألمنيوم في العالم ويوظف أكثر من ثلاثة آلاف بحسب معادن.
وبموجب خطط الإصلاح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثال مستواها الحالي بحلول 2030، وهو ما يجعل معادن لاعبا رئيسيا في تنفيذ الإصلاحات.
