تم النشر في الخميس 2015-12-03
كشف معلومات صحافية اليوم أن الجهات المختصة وافقت على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة تنسيق وزارة الإسكان مع وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات والمواقع ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة بالتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
وتضمنت توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموافقة على نقل الإشراف على ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، وكذلك نقل ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكلة في شأنه إلى وزارة الإسكان.وتمت الموافقة على توصيات وزارة الإسكان المتضمنة استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين، ولا يدخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات والقطاعين العام والخاص.
فيما حددت 90 يوما مدة قصوى لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وأوصى مجلس الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان.
وتضمنت التوصيات قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.
