“مستشار المستهلك”: 5 آلاف شكوى بالعام تؤثر على تصنيف المنشآت السياحية
تم النشر في الأربعاء 2016-08-10
أوضح الأخصائي القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة، عبيد بن عبدالرحمن ملحان، أن عدد مرافق الإيواء السياحي بالمملكة بلغ 8 آﻻف منشأة، مرجعاً الأسباب وراء ارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات وغيرها، لكثرة الطلب وانخفاض نسبة المعروض.
ولفت “ملحان”، إلى أن الهيئة لا تستطيع التدخل في تحديد الأسعار بسبب أنظمة التجارة العالمية، وأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت بجولاتها على قطاع الإيواء السياحي لتطبيق كافة المعايير المطلوبة لتقديم الخدمات المميزة للنزيل.
وزاد الأخصائي القانوني، خلال استضافته في برنامج “مستشار المستهلك”، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية حماية المستهلك، أن المنشآت الخاصة بالإيواء السياحي تسجل أسعارها في الهيئة قبل الموسم بـ3 أشهر، وفي حال ارتفعت الأسعار عن السقف المسجل يتم إصدار عقوبات بحق المنشأة، مفيداً أن جمعية الإيواء السياحي لدى الهيئة، سوف تعمل على موازنة المعروض لتحافظ على استقرار الأسعار.
وكشف “ملحان”، عن وجود 8.800 ألف موقع أثري داخل حدود المملكة، مبيناً أنه تم تسجيل تلك المواقع في التراث العالمي، إضافةً إلى تشغيلها وتوظيفها بالشكل المناسب.
وأشار إلى أن صندوق الإقراض الحكومي استطاع أن يمول 486 مشروع سياحي بقيمة 200 مليون و70 ألف ريال، وأن فكرة الباصات المفتوحة التي تم تطبيقها مؤخراً في مناطق عسير والباحة والطائف، سيتم تقييمها مع نهاية الموسم الحالي، ليتم تعميمها في حال لقيت اقبالاً كبيراً، على جميع مناطق المملكة.
وعن الغرف المحتكرة، في المناطق المركزية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تؤجر بطريقة غير نظامية، أبان “ملحان”، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الزيارات المفاجأة، تم رصد تلك المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم للحد من هذه الظاهرة.
من جهته، قال مساعد الإدارة العامة للتراخيص والجودة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عبدالعزيز بن محمد الصعيدي، إن المستهلك هو عين الهيئة لرصد كافة المخالفات، وللإبلاغ عنها يمكن التواصل عبر الرقم (19988)، أو عن طريق تطبيق السياحة السعودية التي يتيح للنزيل تقديم البلاغ، وبالتالي يتم مباشرة الحالة في فترة لا تتجاوز الـ 24 ساعة، كاشفاً عن أنه بلغ عدد البلاغات المقدمة للهيئة خلال العام الحالي 5000 بلاغ.
وأضاف عبدالعزيز الصعيدي: “الشكوى المقدمة من المستهلك سوف تأثر على المنشأة السياحية في التصنيف، كما أن عدم وجود لوحات على مدخل المنشأة تبين أسعار الغرف سواءً في المواسم أو غيرها تعد مخالفة صريحة”.
يُشار إلى أن برنامج “مستشار المستهلك”، قد خصص حلقته يوم أمس الثلاثاء، للحديث عن تحديات القطاع السياحي بالمملكة، وتلقت الحلقة التي أدارتها المشرفة العامة على البرنامج، نادرة الموسى، على العديد من الاستفسارات والشكاوى المقدمة من قبل المتضررين، سواءً في الإيواء أو المرافق السياحية، في جميع مناطق ومحافظات المملكة.