مسؤول في شركة المياه : لا صحة لإيقاف الخدمات عن المماطلين

فت شركة المياه الوطنية ما يتردد حول إيقاف خدمات المشتركين غير المنتظمين في سداد الفواتير، دون مستند قضائي، أو فصل خدمة المياه قبل معالجة الشكاوى المرفوعة من المتضرر. وكشف نائب الرئيس للعناية بالعملاء في الشركة المهندس عبدالله محمد البيشي في حوار تلفزيوني أن هناك اتفاقية بين العميل والشركة وبموجبها تتولى إيصال المياه للمنازل،

ويتولى العميل سداد مستحقات الاستهلاك فإذا أخل العميل بهذه الإتفاقية يحق للشركة إيقاف الخدمة عنه سواء كانت عن طريق الشبكة أو الصهاريج ، مستدركا “لا يوجد إيقاف خدمات عامة من قبل الشركة، الإيقاف يكون لخدمات ضخ المياه”، ولكن تختلف الآليات إذا وصلت الأمور إلى رفع دعوى قضائية فإن مثل هذه الحالات يصدر أمر قضائي بإيقاف الخدمات عن المستهلك. وبين أن الشركة اتاحت للعميل حق الشكوى والاعتراض على قيمة الفاتورة، وإذا تقدم اعتراض فإنه لا يجري قطع الخدمة عنه حتى يتم الانتهاء من الشكوى ومعالجتها، مشيرا أن الشركة جهة تنفيذية وليست تشريعية فالدولة أسندت مهمة تنظيم سلسلة امداد المياه والصرف الصحي الى هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج فهي المسؤولة عن التعرفة.

وعن مشاكل الفواتير قال: عندما تصدر الفاتورة، مثلا تكون قيمة الإستهلاك العادي 270 ريالا والتراكمي 14 ألف ريال وهذا الأخير يتمثل في المبالغ التي لم يتم سدادها خلال الأشهر أو السنوات الماضية.

وأوضح البيشي أن إغلاق محطة الفيصلية في جدة يعتبر حدثا تاريخيا لإيصال المياه مباشرة للمنازل والتخلص من الوايتات، مؤكدا أن الدولة تستثمر بشكل كبير في إنشاء البني التحتية من شبكة المياه ليصل الضخ للمستهلك بدون عناء.

واستطرد البيشي: “محطات الأشياب وإيصال المياه للمنازل عبر الوايتات من السيناريوهات المؤقتة في مناطق لم تتوفر فيها شبكات، وإستخدام الوايتات بمثابة حلول مؤقتة في تلك الفترات، رغم الآثار السلبية على مظهر المدينة سواء من النواحي البيئية والمشهد الحضاري، وكان اغلاقها ضمن الاستراتيجيات التي عملت عليها شركة المياه ليكون الضخ بشكل مباشر وتلافي الإنكسارات أو الإنقطاعات، وإنهاء سيناريو الوايتات على الأصعدة كافة، إذ أن الخطط تقوم على تفعيل البنى التحتية، كما هو الحال في مدن العالم المتحضرة”.

وأضاف: حي الصفا كان يستهلك 2500 صهريج في الشهر، وحينما جرى تطبيق آلية ( حي بلا صهريج ) إنخفض العدد إلى 25 صهريجا في الشهر، موضحا أنه كان في العام 2016 تم ضخ 8 ملايين متر مكعب من المياه وفي الوقت الحالي وصل الضخ 9 ملايين متر مكعب، ونتوقع تصاعد وتيرة الضخ للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب في نهاية العام الجاري، موكدا أن الضخ في المتوسط 10 ساعات، وحاليا 17 ساعة و في نهاية العام الجاري ستصل إلى 18 ساعة.

وذكر أن عدد العدادات الإلكترونية الموجودة كانت تبلغ 116000 عدادا والآن تبلغ مليون واربعمائة عداد وستصل إلى مليوني عداد في نهاية العام الجاري 2019م.

لافتا إلى أن الشركة حصلت على جائزة التميز كأفضل مقدم خدمة حكومية، موضحا أن نسبة التعثر لا تتجاوز 3% وقد كانت نسبة 75 % من المشاريع في العام 2016 متعثرة

وقد تم تطبيق الشرائح من عام 2016 إذ أن أول 10 متر بـ 10 هللات والـ 15 التي تليها بريال.