تم النشر في الجمعة 2017-06-09
أعلنت شركة المراعي لمساهميها أن مجلس إدارتها قد استعرض في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 7 يونيو 2017م خطة الشركة الخمسية، للفترة الممتدة بين عامي 2018م و 2022م.
وقد اعتمد مجلس الإدارة هذه الخطة التي تعزز من مكانة المراعي على أن تكون منتجاتها الخيار المفضل للمستهلك، من خلال ريادتها في أسواق منتجات الأطعمة والمشروبات بالعالم العربي.
ستواصل المراعي تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المحددة لتعزيز وجودها في السوق لأبعد من قنوات بيع التجزئة التقليدية في قطاعات التشغيل الرئيسية الألبان والعصائر والمخابز.
واستعرض مجلس الإدارة أداء قطاع الدواجن الذي سيصل إلى نقطة التعادل هذه السنة، وكذلك استعرض قطاع أغذية الأطفال الرضع الذي سيصل إلى نقطة التعادل في العام 2018م. حيث أن الخطط المستقبلية لكلا القطاعين ستقود إلى حالة ربح مستدام في السنوات القادمة. أما قطاع الألبان و العصائر في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية (التي تُدار من خلال المشروع المشترك الشركة الدولية للألبان والعصائر – IDJ) قد تأثر بالأحداث في المنطقة، تحديداً في جمهورية مصر العربية، ولكن المجلس أكّد على التزامه بهذا المشروع.
تتوقع الخطة أن يكون النمو السنوي المركب للمبيعات 7% تقريباً، منخفضاً عن خطة السنة السابقة. نتيجة لذلك، سيكون التركيز الرئيسي في السنوات الخمس القادمة على الكفاءة وتحسين التكاليف لتوفير الموارد الملائمة للمراعي للفوز في بيئة متزايدة التنافسية والتكاليف.
إن برنامج الاستثمارات الرأسمالية المتوقع بين عامي 2018م و 2022م يقدر بحوالي 12.5 مليار ريال، و هذا أيضًا منخفضاً عن خطة السنة السابقة. حيث سيتم التركيز فيه على إحلال جزء من الموجودات الحالية، ورفع الطاقات والقدرات الإنتاجية في المزارع ومرافق التصنيع والتوزيع والنقل والانتشار الجغرافي، كما يستهدف تعزيز إمكانيات الابتكار والتجديد وتطوير المنتجات.
كما استعرض مجلس الإدارة تقدم وحدة المعالجة المركزية رقم 3 في مجمع الشركة بالخرج الذي يُتوقع أن تعمل بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2017م كما هو معلن مسبقاً في التقرير السنوي 2016، والذي سيضيف تحفةً فنيةً لمرافق التصنيع والإنتاج للألبان والعصائر في المراعي.
وسيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الإستفادة من مصادر التمويل المتاحة الأخرى كالبنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبرامج الصكوك.
