تم النشر في الثلاثاء 2020-09-08
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط” أنه سيعود للانعقاد في دبي للعام الثالث على التوالي. وسيقام هذا الحدث الأبرز في مجال الشحن البحري والمشاريع اللوجستية في العام القادم، في الفترة من 9 إلى 10 فبراير 2021. ومجدداً ستستضيف هذا الحدث موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، والتي تعد الممكن الرائد للتجارة.
ويواصل مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط” نموه عاماً بعد عام، للسنة السادسة على التوالي، حيث شهدت دورته الأخيرة لعام 2020 حضوراً استثنائياً من وزراء النقل العرب وكبار المسؤولين الحكوميين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسوريا والسودان، وبلغ عدد الزوار 3444 زائراً، من 1663 شركة من 72 دولة.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة: “لقد شهدت دولة الإمارات تحولاً سريعاً وتطوراً على مدار العام الماضي، شمل تقدم مكانتنا البحرية العالمية والإقليمية، وصياغة قانون بحري جديد يلائم الاحتياجات الناشئة لهذه الصناعة، والفوز للمرة الثانية على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية. لعبت هذه العوامل الحيوية دوراً هاماً في تعزيز مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط”، لا سيما عندما انتقل إلى دبي، حيث تمكن من تحقيق نتائج هائلة أبرزت قدرته على توحيد قادة الصناعة وتعزيز التعاون بين صناع القرار، إضافة إلى استكشاف الحلول ذات الفائدة لسلسلة التوريد والشحن بأكملها. ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي يؤمل أن تحققها الدورة السادسة من هذا الحدث، لتقديم المزيد من المساهمات التي ترفع مكانة الصناعة البحرية ودولة الإمارات معاً”.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بشكل ثابت بتعزيز بنيتها وإمكاناتها في القطاع اللوجستي ولا سيما في مجال النقل البحري، ومواصلة تحسين قدراتها التشغيلية الملاحية. ويتضمن النجاح في تحقيق هذه المهمة جميع جوانب صناعة النقل البحري، بما في ذلك تحسين قدرات المرافق البحرية في الدولة في استقبال ومناولة ونقل البضائع، وتبني أفضل الممارسات في خفض التكاليف التشغيلية، وتطوير الأنظمة الإدارية والتقنية لرفع مستوى كفاءة الخدمات والعمليات وتسهيل الإجراءات بالإضافة إلى بناء القدرات المهنية الوطنية في القطاع البحري من خلال دعم البرامج التدريبية التي تمكّن المهنيين البحريين من أبناء الدولة والذين ستعتمد عليهم الصناعة البحرية الإماراتية بشكل أساس في المرحلة القادمة. ما من شك أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على كل جانب من جوانب حياة الأفراد وعلى الأعمال، ومن جهة ثانية، فرضت على الشركات وكافة المؤسسات أن يواكبوا التحديات بذكاء للحفاظ على تنافسيتهم. وقد أظهرت دولة الإمارات في مكافحتها لهذا الوباء قدرتها على الصمود وجاهزيتها للاستجابة السريعة والطوارئ، عبر التخطيط والعمل الناجح. والآن، وخلال العودة التدريجية لاستئناف الحياة الطبيعية، نعمل على المستوى الوطني لنقدم نموذجاً للتعاون بين القطاع العام والخاص، ولنقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات”.
