لجان غرفة جدة تجدد الثقة في سمير حسين والنفيعي وأميمة عزوز

جددت اللجان القطاعية بغرفة جدة الثقة في الدكتور سمير حسين رئيساً للجنة الموارد البشرية، ومحمد النفيعي رئيساً للأوراق المالية، وأميمة عزوز للجنة تصميم الأزياء، وذلك خلال الانتخابات النصفية التي جرت في اللجان الثلاثة أمس، بحضور الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ومديرقطاع اللجان مازن كتبي وعدد من مسئولي قطاع الاعمال واللجان

وأعادت لجنة الموارد البشرية انتخاب الدكتور سمير حسين رئيسا ، وعبد الله عطية الزهراني ومحمد سليمان الأسود نائبين بالإجماع حتى نهاية الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة التي تنتهي عام 2017م، وأكد حسين أنهم سيكملون برامجهم ومبادراتهم التي انطلقت قبل أكثر من عامين، لافتاً إلى أن سوق العمل السعودي يواجه تحديات كبيرة في ظل احصاءات وزارة العمل التي تقول أن نسبة التوطين في القطاع الخاص لم تتجاوز (20%) من اجمالي القوى العاملة الموجودة، وهي نسبة منخفضة ساهمت إلى حدٍ بعيد في ارتفاع نسبة الباحثين عن وظائف، وأكد أن اللجنة تعمل على طرح المعوقات التي تواجه القطاع بصراحة وشفافية أمام مسؤولي وزارة العمل، وتقدم الحلول البديلة التي تساهم في تنمية الأعمال وتحقق نسبة التوطين المطلوبة.

وحسم محمد النفيعي الانتخابات النصفية لرئاسة لجنة الأوراق المالية بالاجماع، واشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال البرنامج التوعوي الرائد الذي تقوم به اللجنة في قطاع الأوراق المالية، وأشار إلى أن هناك عدد من اللقاءات والندوات والملتقيات التي يجري التخطيط لها على مدار العامين المقبلين لتقديم قيمة مضافة للقطاع.

وأعادت لجنة تصميم الأزياء انتخاب أميمة محمود عزوز رئيساً خلال الفترة المتبقية من الدورة الحادية والعشرين، كما تم تجديد الثقة في منى الريحان وسمر إدريس نائبتين، ولفتت عزوز إلى أن اللجنة أخذت على كاهلها قضية زيادة مشاركة المرأة السعودية في صناعة الأزياء، وستعمل في الفترة المقبلة على محورين: الأول يتمثل في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع تجاه هذه النشاط وفي هذا الصدد نقوم بعمل مجموعة من اللقاءات والملتقيات آخرها الذي أقمناه قبل أيام بمشاركة مصممي الأزياء العالميين يحي البشري وسراج سند ومجموعة كبيرة من الأكاديميين والمتحدثين تحت عنوان “صناعة الأزياء ورؤية 2030″، والمحور الثاني يتمثل في طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات مثل إنشاء مصنع سعودي يدار بأيدي وطنية وأكاديمية لتأهيل وتدريب الفتيات، علاوة على سوق دائم لمصممات الأزياء بجدة.

وراهنت رئيس لجنة تصميم الأزياء على الزمن لتطوير القطاع.. وقالت: من الطبيعي أن يساهم زيادة المصانع الوطنية وانشاء الاكاديميات في رفع نسبة التطوين وبالتالي زيادة مشاركة المرأة السعودية، وسيؤدي مع الوقت إلى اقتناع المستورد السعودي بمنتجات وطنه، مما سيساهم في اتجاهه للداخل في ظل وجود السعر المنافس والجودة العالية، خصوصاً أن مصممات السعودية الأعرف والأدرى بأذواق بنات وطنهن، وبالتالي ستزيد مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمصممات الوطن في السوق المحلي، لاسيما في ظل الدعم الكبير المقدم حالياً من  حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتواكب مع رؤية 2030 التي تضع ضمن مرتكزاتها رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتعزيز القطاع الصناعي والتحول من مستهلكين إلى منتجين.

وشددت على أن لجنة تصميم الأزياء تعمل على التحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، وتهدف إلى إيجاد منتج محلي سعودي بمواصفات عالمية، وتبنى سياسات تسويقية مستدامة في قطاع الأزياء وفتح الأسواق أمام المصممات، وتفعيل الدور الإيجابي لهن من منطلق المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تفاعلنا الايجابي مع تصميم الأزياء العالمي وأحياء تراثنا الحجازي الأصيل من منطلق الجمع بين الحداثة والتراث