قرارات جديدة لمصلحة المستهلك في السعودية

انتصرت وزارة التجارة السعودية مجدداً لمصلحة المستهلك في السعودية من خلال إعلانها مؤخراً أن الوزارة قد أعلمت وكلاء السيارات في السعودية على ضرورة التزام وكلاء السيارات بقوانين المنافسة العادلة، والتي تعطي مالك السيارة والمستهلك الحرية في اختيار الجهة التي تقوم بتقديم خدمة الصيانة والتصليح لسيارته.

وأضافت الوزارة أن وكلاء السيارات عليهم ازالة الكلمات الغامضة والمصطلحات غير الواضحة من عقودهم، وعليهم ايضاً مطابقة العقد بنسختبه العربية والانجليزية معاً.

وبالتالي، أقرت الوزارة أنه لا حق للوكيل بإلغاء الضمان والكفالة على السيارة في حال قام صاحب المركبة بإختيار جهة أخرى لعمل الصيانة والإصلاحات، إلا في حال استطاع الوكيل اثبات أن الضرر الحاصل في السيارة هو نتيجة لهذه الإصلاحات والصيانة. وفي أي حال من الأحوال، لايسمح للوكيل بإلغاء الضمان كاملاً على السيارة بناء على تلك الصيانة والإصلاحات.

كما ذكرت الوزارة بعض النقاط الأخرى المهمة مثل أن أي عرض للسيارات يشتمل على الصيانة مجانية مع العرض، يجب أن يرافقه سعر السيارة من دون هذه الصيانة المجانية في حال اختار الزبون شاءها من دون الصيانة، وبالتالي عرض السعر الأصلي للمركبة.

هذه الإعلانات الأخيرة من وزارة التجارة السعودية تعتبر انتصاراً كبيراً لمصلحة المستهلك السعودي ولحقوقه في السعودية، وهو ما نعتقد أنه سيجعل السوق السعودي واحداً من أفضل الأسواق في العالم من ناحية حقوق المستهلك