في مؤشر على استمرار التعافي .. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 2.4% بدلا من 2% توقعات سابقة (يناير 2021)، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 إلى 3.3% بدلا من 2.2% توقعات سابقة في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة كورونا بعد نجاح السياسات الحكومية مع تقدم تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ويأتي رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بعد أن سبقه صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2021 إلى 2.9% مقابل 2.6% في توقعاته السابقة بزيادة 0.3 نقطة مئوية، فيما أبقى توقعاته للعام 2022 عند 4% .

واوضح تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يونيو 2021 الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

وأوضح أن عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية لا تزال العقبات التي تعترض حملات التطعيم تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحلول عام 2022، لن تُعوض الخسائر التي شهدها نصيب الفرد من الدخل خلال العام الماضي بشكل كامل في حوالي ثلثي اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأشار إلى ان التوقعات العالمية لا تزال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة، بما في ذلك احتمال تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا والضغوط المالية في ظل ارتفاع مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وسوف يكون لزاما على واضعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم الانتعاش والمحافظة على استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة، وأن يواصلوا الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات المعززة للنمو.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافيا للتغلب على الضرر الناجم عن الجائحة. وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار الجائحة وتبعاتها، ومن بينها ارتفاع أعباء ديون والأضرار التي لحقت بالكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل.

وتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة. ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.

وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 7.7% عام 2021 و5.3% في 2022.  ونمواقتصاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.9% هذا العام و3.9% في العام المقبل. ونمو اقتصاد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 5.2% عام 2021 و2.9% العام المقبل.

وتوقع نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل. ونمو اقتصاديات جنوب آسيا بنسبة 6.8% عام 2021 و6.8% في 2022، نمو اقتصاديات أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.8% عام 2021 و3.3% في 2022.