تم النشر في الأحد 2017-02-12
عيسى الحليان
قبل ما يقارب ست سنوات وتحديدا في 28 سبتمر من عام 2012 أعلنت هيئة الطيران المدني عن فوز شركتي «طيران الخليج وشركائهم» و«الخطوط الجوية القطرية» برخصة ناقل محلي بعد «هوليلا» طويلة لعلكم تتذكرونها، وذلك بعد مضي سنوات طويلة ومعقدة من صياغة كراسات الشروط واستكمال إجراءات تقييم ملفات المتنافسين، بعض هذه الشركات قرأت الكتاب من عنوانه في وقت مبكر مثل «طيران الإمارات» عندما أعلنت أنها غير راغبة بدخول السوق السعودي لأن الشروط التي وضعتها هيئة الطيران المدني السعودي غير ملائمة وبذلك تكون قد شمت السوق بقرون استشعارها الدقيقة وهذا للأسف ما لم تدركه الخطوط القطرية إلا بعد مضي ست سنوات وخسارة ١٢٠ مليون ريال وإقفال مكاتبها وتسريح موظفيها، وذنبها على جنبها، فرغم أن الهيئة قالت حين إعلان فوز الشركتين بالرخصة إنهما استوفيتا الشروط وقدمتا خططا تشغيلية وفق معايير عالمية رفيعة وأن إجراءات الترخيص ستستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر إلا أن «حساب السوق غير حساب الصندوق» كما يقول المثل وأن ما يقال في المؤتمرات والبيانات الرسمية شيء، وما يحصل على أرض الواقع شيء آخر تماما، وهذا ما يعني أن ثمة جوانب خفية وغير معلومة تحكم هذه المسائل وكل يتحاشى ذكرها، فليس من المعقول أن تكون الأسباب بيروقراطية فقط لأن هذه المفاوضات تتم وفق معايير رفيعة هكذا يفترض، لكن أيا كان السبب فإن نبوءة ومخاوف طيران الإمارات كانت في محلها «فلم ينجح أحد».
عشر سنوات هي عمر فكرة دخول الناقلات الجديدة إلى السوق السعودي ومنذ ذلك الزمن ونحن نراوح في مكاننا، والراكب هو الخاسر الأول، فلا الشركات المحلية قادرة على سد حاجة السوق ولا الشركات الأجنبية قادرة على الدخول، وبذلك لم نستطع فك وتيرة هذه الألغاز المتلاحقة التي تكتنف هذا السوق المعقد والذي لم يشفع له نموه السنوي (١١٪) مقابل ٥٪ كمعدل عالمي من تحليق ناقل بحجم المها فاز بالرخصة نظاما قبل ست سنوات، في حين تجد أسواقا أخرى أقل في العمر والتجربة وأيضا في الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية للطيران ورغم ذلك تتنافس في أجوائها ما لا يقل عن ٥-٧ شركات.
لا أحد يعرف ما الذي يحصل بالضبط في ظل عدم الشفافية والإفصاح، وإن كان ذلك متوقعا لدى كثير من المتخصصين والعارفين ببواطن الأمور في أروقة هذه الصناعة والذين يرون أن فصيلة دم هذه الناقلات تختلف عن فصيلة دم الطيران السعودي.
نقلا عن عكاظ
