كامل يدعو القطاع الخاص للتفاعل مع وزارة العمل ويطالب بالتصدي للمتسترين

طالب الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة القطاع الخاص بالتفاعل مع القرارات التي تصدرها وزارة العمل والهادفة إلى القضاء على التستر والاتجار بالعمالة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة والتجاوب الكبير مع مسودة القرارات التي تعلن عبر موقع “معا” الإلكتروني، وتترك لمدة 30 يوماً للمناقشة والدراسة قبل أن تصدر بشكل رسمي، لافتاً إلى ضرورة انهاء عملية  بيع التأشيرات والتستر غير الشرعية التي يمارسها البعض في الخفاء بدون أمانة أو مسؤولية وطنية. وأشار كامل إلى أهمية الأخذ بالتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل الموسعة التي عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ـ الثلاثاء ـ وأظهرت وجود 6 تحديات رئيسية ستساهم في تطوير نظام تأشيرات استقدام العمالة الذي يجري تطبيقه حالياً، وأكد على ضرورة وجود مرونة وشفافية كاملة تساهم في القضاء على التستر وتصب في صالح الوطن، بهدف انجاز عدد كبير من مشاريع وبرامج التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، تواكباً مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية في السنوات الحالية. وأبدى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة استغرابه من التفاعل الضعيف للقطاع الخاص مع القرارات الحساسة والمؤثرة التي تصدر عن وزارة العمل، وقال: في ظل وجود ما يزيد عن مليون و800 ألف شركة ومؤسسة وطنية، نجد أن المتفاعلين مع أحد القرارات التي تصدرها الوزارة عبر خدمة “معاً” الإلكترونية لا تتجاوز 5 آلاف مؤسسة فقط، ومن المهم جداً أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام تساهم في نجاح المنظومة، وتقضي على ظاهرة التستر من سوق العمل السعودي وآفة بيع التأشيرات التي تحدث في الخفاء، وتدل على قلة الوازع الديني وغياب الأمانة. وترأس الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي استمرت على مدار 5 ساعات بحضور عضو مجلس الإدارة هاني عبد العزيز ساب، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محي الدين بن يحيى حكمي، ومدراء ومسؤولي الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، عبر فرق عمل متخصصة عرضت كل التحديات والإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص في قاعات المصفق السعودي الإسلامي التابع لغرفة جدة، بوجود عدد من الاقتصاديين والخبراء والمختصين. وأكد عضو مجلس الإدارة هاني عبد العزيز ساب حرص معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على التواصل بشكل مستمر مع القطاع الخاص، وحرصه على الأخذ برؤيته في الاعتبار وتحسين وتطوير عملية اصدار تأشيرات العمالة، وتعزيز التجربة كلية بالنسبة للشركات، لافتاً إلى أن الورشة العمل التي جرت تحت عنوان (تغيير النظام الحالي للتأشيرات) شهدت عمل جماعي وجهد كبير من مسؤولي ومدراء القطاع الخاص والمتخصصين والخبراء، ومجموعة بوسطن الاستشارية لعرض كافة التحديات والإشكاليات التي قد وجهتموها سابقا ومناقشة الحلول للتخفيف والتصدي لها. وأشار إلى أن غرفة جدة سترفع  نتائج التحديات الـ6 التي خرجت بها الورشة إلى وزارة العمل، وستعقد جلسة عمل في شهر يونيو المقبل من أجل ترجمة هذه التوصيات إلى قرارات ايجابية تخدم القطاع الخاص وتحقق غاياته العليا في المساهمة بشكل فعال في انجاز المشاريع التنموية التي تشهدها جميع مناطق المملكة في الوقت الحالي، مؤكداً أن نطاق ورشة العمل كان التركيز على خطوات إصدار التأشيرات ومناقشة التحسينات على عمليات الاستقدام وبرنامج نطاقات، وعملت التوصيات على أخذ الأهداف عالية المستوى التي وضعتها وزارة العمل لسوق العمل، لاسيما أنه ينظر إلى موضوع التأشيرات على أنه أكثر الموضوعات أهمية وحيوية لقطاع الأعمال.

وقال هاني ساب أن التحدي الأول الذي خرجت به الورشة يتمثل في فجوة المعرفة والاتصال، حيث كان هناك اجماع على نقص معرفة الموارد البشرية بعملية إصدار التأشيرة وعدم وضوح لدى الكثير من الشركات، مع عدم شفافية القواعد المتبعة في نطاقات، في حين أن التحدي الثاني هو عدم التدريب على خدمة العملاء وعدم كفايتها، نتيجة ضعف الخدمات في مكاتب العمل ونقص قدرات خدمة العملاء والمعرفة لدى ممثلي وزارة العمل، أما التحدي الثالث فهو يتعلق بنظام نطاقات وعدم ملاءمته للكثير من الشركات خصوصاً الصغيرة منها. وأوضح أن عدم الشفافية في اصدار التأشيرات تمثل التحدي الرابع والأهم في عملية اصدار التأشيرات، حيث لوحظ وجود نقص في هذا الجانب في عملية الاستقدام، كما أن المهمات الرئيسية للجنة الاستقدام غير واضحة، ويتمثل التحدي الخامس في افتقار نظام التأشيرات إلى المرونة، حيث لا يوجد توافق بين الاستقدام والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتستغرق التأشيرات مدة طويلة، كما لا يوجد مرونة في تطوير بعض الأمور الخاصة مثل المسمى الوظيفي وغيرها، ويعتبر افتقار شركات الاستقدام إلى الكفاءة هو سادس وأخر التحديات، نتيجة بطء الاجراءات المتبعة في مكاتب العمل، والتكاليف العالية للاستقدام، وعدم توفر العمالة الماهرة، علاوة على الخروقات في عقود العمل.