تم النشر في الأربعاء 2018-06-06
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال الاجتماع السنوي الرابع والسبعين لجمعيته العمومية عن قرار يشجب فيه بالإجماع ممارسات المتاجرة بالبشر، ويؤكد فيه التزامه باتخاذ العديد من الإجراءات ذات الصلة بالمبادرات المناهضة للمتاجرة بالأشخاص.
وتظهر التقديرات أن 24.9 مليون شخص عالمياً تجري المتاجرة بهم بصورة غير شرعية ويعيشون ضمن شروط تندرج ضمن أشكال الرق المعاصرة. وللأسف، فإنه يجري استغلال الوصول الكبير لشبكة النقل الجوي العالمية من قبل المتاجرين بالأشخاص بغرض تسهيل أنشطتهم.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يجسد قطاع النقل الجوي قطاع الحرية، إذ سجل نقل أكثر من 4 مليارات شخص إلى مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي لوحده. إلا أن بعض الأشخاص يحاولون استخدام هذه الشبكة الكبيرة لأغراض شائنة”.
وأضاف: “تسبب ممارسات الإتجار بالأشخاص الكثير من الألم والمعاناة للملايين، كما تسهم في تمويل العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية. وانطلاقاً من كوننا قطاع يتحلى بالمسؤولية، فإن أعضاءنا مصممون على مساعدة السلطات في القضاء على مظاهر المتاجرة بالأشخاص”.
ويسلط القرار الضوء على عدد من الجوانب الأساسية ذات الأهمية الكبيرة في محاربة المتاجرة بالأشخاص، والتي تضم:
أفضل الممارسات: يدعو القرار لمشاركة أفضل الممارسات بين شركات الطيران المختلفة، وبصورة أساسية تلك المنخرطة بشكل فاعل في الجهود المناهضة للمتاجرة بالأشخاص. وتظهر العديد من أفضل الممارسات التي طورتها هذه الشركات ضمن “توجيهات محاربة المتاجرة بالأشخاص” الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تهدف لمساعدة شركات الطيران على اتخاذ الإجراءات الأمثل في هذا الصدد.
التدريب: يضمن القرار أيضاً التزام شركات الطيران في تقديم التدريب لطواقم موظفي العمليات ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد الحالات المحتملة للمتاجرة بالأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن بشكل رئيسي سلامة الضحايا.
التعاون في جهود الإبلاغ: يدعو القرار أيضاً الحكومات والسلطات إلى تأسيس آليات واضحة وعملية وسرية تتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المحتملة للمتاجرة بالأشخاص ضمن أنظمة النقل الجوي. حيث يعمل المتاجرون بالأشخاص في وضح النهار، ويمكن إيقافهم عبر التعاون الكامل بين مشغلي المطارات ومسؤولي العمليات الأرضية، فضلاً عن غيرهم من أصحاب المصلحة ضمن نظام النقل الجوي.
وتجدر الإشارة إلى أن ميرا سورفينو، الممثلة الحاصة على جائزة “أوسكار” وسفيرة النوايا الحسنة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أجرت مداخلة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي عبر مقطع فيديو قالت فيه: “أود أن أثني على جهود الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تعاونه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف رفع سوية الوعي وتوفير الأدوات والتوجيه المناسبين لمساعدة شركات الطيران على الانخراط ضمن المبادرات المناهضة لممارسات المتاجرة بالأشخاص”.
واضافت: “ساعدت مبادرة “الأعين المفتوحة” التابعة لكم في وضع هذه القضية على أجندة العمل العالمية، كما أود أن أتقدم بالتهنئة لجميع شركات الطيران التي تعمل حالياً لمعالجة هذه القضية. وعلى الرغم من أننا لا نتوقع أن يحل قطاع الطيران مكان القوى الأمنية في عملها، إلا أن القطاع مع موظفيه يمكن أن يقدموا دفعة إضافية على الأرض لدعم القوى الأمنية في جهودها لمحاربة هذه الجريمة الفظيعة”.
